أثارت وفاة معتقل الرأي في السجون السعودية "عبدالله الحامد" قلقا على مصير المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في المملكة.

إذ طالب المحامي الأردني المختص في القانون الدولي، "مصطفى نصر الله"، حكومة بلاده بإعطاء ملف المعتقلين الأردنيين في السعودية الجهد الأكبر بعد وفاة "الحامد" (70 عاما).

وقال "نصر الله"، في تصريحات إعلامية: "كما أن الحكومة تهتم بصحة الأردنيين جراء كورونا، فالأولى أن يكون اهتمامها منصبا حول صحة معتقليها بالسعودية؛ فالخطر هناك أشد".

وأكد أن "وفاة السعودي الحامد بمثابة دق ناقوس خطر جديد حول واقع المعتقلين ‏الفلسطينيين والأردنيين في السعودية".

وتوفى الناشط الحقوقي "عبدالله الحامد" في أحد سجون المملكة، صباح الجمعة؛ "نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته"، وفق حساب "معتقلي الرأي" عبر "تويتر"، الذي يدافع عن المعتقلين في السعودية.

و"الحامد" هو مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح بالمملكة، أوقفته السلطات في مارس/آذار 2013، وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، دون توضيح سبب الحكم، وفق منظمة "القسط" لحقوق الإنسان السعودية.

على النحو ذاته، قال رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين، "خضر المشايخ"، إن وفاة "الحامد أكدت ما حذرنا منه سابقا حول حقيقة مخاوف أهالي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين".

ودعا "المشايخ" الحكومة الأردنية للمسارعة بإرسال أطباء ومحامين للمعتقلين الأردنيين الموجودين حاليا في 4 سجون سعودية.

وحذر من أن الأوضاع النفسية لأهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين تزداد سوءا؛ نتيجة غيابهم عن أبنائهم المعتقلين ومنعهم من الزيارة، وهم لا يعلمون أدنى معلومة عنهم.

وأردف: "ما يجري الآن في السعودية من تجريم ومحاكمة المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بمثابة انقلاب على الفكرة السعودية السابقة".

وأوضح أن المملكة دعمت القضية الفلسطينية والمقاومة "فلماذا الآن تحاكم من عاشوا على أرضها لسنوات طويلة؟".

ونفذت السلطات السعودية في مارس/آذار 2018، موجة اعتقالات استهدفت مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين المقيمين منذ فترة طويلة في المملكة؛ بناءً على ادعاءات غامضة تتعلق بصلات مع "كيان إرهابي" لم يُكشف عن اسمه، وعلى رأسهم "محمد الخضري" (مصاب بالسرطان)، ممثل "حماس" في المملكة ونجله.