أخلت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد سبيل المتهمين بقضية "ضيافة الداخلية" دون كفالة مع منعهم من السفر إلى أن يتم تحديد جلسة للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت لعدد من الأشخاص تهمة التلاعب بمصروفات الضيافة في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى اتهامات بتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة، وغسل الأموال.

وشمل قرار محكمة الجنايات المتهمين: "أحمد عبدالله الصباح، وليد خالد الصانع، ماهر حسين البغلي، عبير حسين معرفي، اقبال جاسم الخلفان، غصون غسان الخالد، أحمد غسان الخالد، محمد طارق الكاظمي، محمد علي الكاظمي".
 

وأكد كبير المحاسبين في شهادته أمام المحكمة، في وقت سابق، أن اعتمادات المبالغ لـ"الضرورات الخاصة" تتراوح بين 14 مليون دينار (44 مليون دولار) و20 مليون دينار (64 مليون دولار)، لافتًا إلى حدوث مناقلات مالية لاعتماد مبالغ خاصة بمبلغ 5 ملايين دينار (16 مليون دولار).

وكشف أن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، "وليد الصانع"، هو من أمر بتمرير معاملتين لبند الضيافة قيمة كل منهما 100 ألف دينار (320 ألف دولار)، مبينا أنه قام بالفعل بعد ذلك بتمرير المعاملة.

وكانت هيئة المحكمة عقدت 21 جلسة على مدى عام كامل، حيث عقدت الجلسة الأولى في الثالث من فبراير/شباط 2019 والأخيرة في الثالث من فبراير/شباط 2020، تخللها الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم وضابط الواقعة والشهود من جهات رقابية وأخرى ذات صلة بعمل المتهمين وتعاملاتهم.

ووفقا لمصادر إعلامية خليجية، أمرت النيابة العامة الكويتية، في 24 سبتمبر/أيلول 2018، باستمرار حجز مدير إدارة سابق (العميد عادل الحشاش)؛ على ذمة تحقيقاتها المستمرة بقضية التلاعب بمصروفات الضيافة في وزارة الداخلية، وذلك لاتهامات بتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال.

وكشفت التحقيقات عن تورط عدة فنادق في قضية "الضيافة"، حيث صدر أمر بالقبض على أحد مسؤولي هذه الفنادق.

كما تم التحقيق مع عدة جهات رسمية كوزارتي المالية والداخلية وديوان المحاسبة، وعدد من موظفي الفنادق، إلى جانب التدقيق في الفواتير التي تتعلق بواقعة حجز الفنادق الوهمية، وكذلك محلات بيع الأزهار والهدايا؛ وأصدرت قرارات تحفظية على المتهمين، كالحجز ومنع السفر.