أعلنت الولايات المتحدة، رفضها إعلان الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، تنصيب نفسه حاكما لليبيا، وإسقاط "اتفاق الصخيرات" السياسي.

وقالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، إن الولايات المتحدة تعرب عن أسفها، لما وصفته بـ"اقتراح حفتر".

وشددت على أنّ "التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".

لكن السفارة، رحبت بأي فرصة لإشراك "حفتر"، وجميع الأطراف، في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد.

وحثت مليشيات "حفتر"، على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية، في ظلّ استمرار معاناة المدنيين خلال رمضان، وجائحة فيروس "كورونا" الذي يهددّ بحصد المزيد من الأرواح.

واعتبر البيان، أن وقف فوري للأعمال العدائية، سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات (5+5) التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير/شباط في جنيف.

ولجنة (5 + 5) العسكرية، تتكشل من 5 ضباط يمثلون حكومة الوفاق، و5 عسكريين يمثلون "حفتر"، واجتمعت في جنيف، لبحث وقف إطلاق النار برعاية أممية، لكن استمرار مليشيات "حفتر" في قصف أحياء العاصمة طرابلس، أدى إلى تجميد اجتماعاتها.

والإثنين، أعلن "حفتر"، إسقاط الاتفاق السياسي وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.

وفي 23 أبريل/ نيسان الجاري، دعا "حفتر" الشعب لإسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد، ليخرج بعض أنصاره في المدن التي يسيطر عليها مثل بنغازي (شرق) لدعوته لإدارة البلاد.

فيما تجاهلته الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، والمؤسسات الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وقابله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، خاصة وأنه جاء بعد سلسلة هزائم تلقتها مليشياته غربي البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقّع طرفا النزاع في البلاد، اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن "حفتر" سعى طيلة سنوات لتعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات "حفتر"، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.