جدد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارً من منتصف ليل الثلاثاء.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنا موافقة رأي مجلس الوزراء، طبقا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتنص المادة الثانية من القرار، أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وهذا هو التمديد الثاني عشر، لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، الصادر في أبريل/نيسان 2017.

وعادة ما يوافق البرلمان المصري على قرار رئيس البلاد بتمديد حالة الطوارئ، إذ لم يسبق للأول أن رفض قرارا مماثلا.

وينص قرار تمديد الطوارئ على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفي 10 أبريل/نيسان 2017، وافق البرلمان ‎لأول مرة، على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ"مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، تبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية".

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.