أدى خفض الصين لعملتها اليوان إلى تذبذب أسواق المال، رغم موسم الصيف وتطمينات بنك الصين، حيث هبطت معظم السلع الأساسية التي تصنع الأسواق والحركة الصناعية بمعدلات كبيرة.

وبحسب مؤشرات سوق لندن، فقد سعر النفط 4%، فيما فقد سعر النحاس 8%، ولم يستبعد محللون أن يقود التباطؤ الاقتصادي في الصين إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات دنيا تصل إلى 20 دولارا للبرميل، وهو احتمال لم يعد مستبعدا وسط شبه انهيار في الطلب العالمي وشبه انفجار في كمية الخامات المعروضة.

ويرى خبراء أن خطوة خفض اليوان بمعدل 0.2%، ربما لن تكون الحل في اقتصاد ضخم مثل الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من التباطؤ وهروب رأس المال.

من جانبهم، دعا خبراء في «صندوق النقد الدولي» الصين إلى تحرير كامل لسعر صرف اليوان خلال عامين أو ثلاثة.

ووفقا لنقاش دار بين خبراء الصندوق وفريق من مخططي السياسة النقدية الصينية، فإن اليوان ما يزال مقيما بأقل من سعره الحقيقي.

وقال «ماركوس رادلاور» في تعليقات نقلتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن خطوة الصين الأخيرة تعني من الناحية النظرية أن اليوان يمكن أن يتذبذب صعودا وهبوطا لدى هامش 10% من قيمته أمام الدولار.

وتشير إحصائيات «صندوق النقد الدولي» إلى أن سعر صرف اليوان ارتفع بنسبة 30% مقابل الدولار، منذ أن بدأت الصين خطوات الانفتاح النقدي والمالي في العام 2005.

ويقدر مصرف «مورغان ستانلي» أن خفض قيمة اليوان بنسبة 15%، تعني من الناحية النظرية خفضا في سعر صرف العملات الآسيوية بنسب تتراوح بين 5 و7%.

ورغم أن الخفض الصيني للعملة أقل كثيرا من تقديرات المصرف الأميركي، إلا أنها تشير إلى احتمالات مخاطر إطلاقها لحرب عملات جديدة، تعيد الاقتصاد العالمي مجددا إلى دائرة الركود.

وفي واشنطن، قال الملياردير «دونالد ترامب» الذي يخوض حاليا المنافسة على منصب المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، إن خفض العملة الصينية يهدد تعافي الاقتصاد الأميركي.

ويعني انخفاض العملة الصينية عمليا تدفق المزيد من الصادرات الصينية في الأسواق على صادرات الدول المنافسة.

من جهته ذكر مصرف «غولدمان ساكس» الاستثماري، في مذكرة بعث بها لعملائه يوم أول أمس الجمعة، أن خفض اليوان وتداعيات الاقتصاد الصيني تزيد من مخاطر الأسواق العالمية.

وتعد سوق المال الصينية التي يبلغ حجمها 6 ترليونات دولار، ثاني أكبر سوق عالمية بعد سوق المال الأميركية التي يفوق حجمها 21.5 ترليون دولار.

ويشار أن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يبلغ حجمه حوالي 10 ترليونات دولار، مقارنة بالاقتصاد الأميركي الذي يبلغ حجمه 18 ترليون دولار، ولكن أهميته لا تنبع فقط من حجمه، بل من قدرته في التأثير على أسعار السلع الرئيسية.