يتجه رئيس الحكومة العراقية المكلف "مصطفى الكاظمي"، إلى تغيير عدد من أسماء المرشحين لشغل حقائب وزارية في حكومته المرتقبة، بعد ضغوط شيعية.

وقالت مصادر سياسية وصحفية، إن اتفاق قادة الكتل السياسية الشيعية في العراق، دفع "الكاظمي"، إلى إعادة التفكير في بعض الأسماء التي سبق أن استقر عليها.

وكان "الكاظمي"، اتبع آلية لتقسيم الوزارات، تقوم على منح ما نسبته 30% للكتل السياسية، و30% للشارع المتظاهر، و30% له هو شخصياً.

وفيما بدا أنه حسم أمره مع الكرد والسُنّة والمتظاهرين طبقاً للقائمة الأخيرة التي قدمها إلى زعامات الكتل، فإن "فيتو شيعي" على القائمة أعاد ترتيب بعض الأسماء.

فالسُنّة أعلنوا أنهم لن يتنازلوا عن حصصهم الوزارية، بينما الكرد، الذين وجهت لهم بغداد ضربة جديدة بإيقاف الرواتب ما لم تتسلم النفط، لا يبدو أنهم في وضع يسمح لهم بفرض "فؤاد حسين" وزيراً للمالية، بيد أنهم يصرون على تسمية مرشحيهم في الكابينة الجديدة، وفقاً للاستحقاق الانتخابي.

وفيما رفض "الكاظمي"، الضغوطات التي تهدف إلى "تقويض الدولة"، فإن اجتماعا عُقد في منزل زعيم تحالف "الفتح" الشيعي "هادي العامري"، ليل الإثنين الثلاثاء، بحضور قادة الصفّ الأول في الأحزاب السياسية الشيعية، أفضى إلى تغييرات في التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وخلص الاجتماع إلى أن يمضي "الكاظمي" بمهمته، شرط استبدال بعض الأسماء المرشحة (من حصّة الشيعة)، في كابينته الوزارية، بشخصيات أخرى من اختيار الكتل الشيعية.

وفيما لم تشر المصادر إلى الأسماء المستهدفة بالتغيير، أكدت وجود ضغطٍ شيعي على "الكاظمي" لعدم منح الأكراد مناصب سيادية في حكومته المرتقبة.

وسبق أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام قائمة بأسماء 17 مرشحا لتولي وزارات في حكومة "الكاظمي"، قوبلت بالرفض من قوى شيعية نافذة.

وكان رئيس كتلة "الفتح" في البرلمان "محمد الغبان"، اتهم في تغريدة أمس "الكاظمي"، بأنه "متردد ولا يستطيع الحسم".

لكن السياسي العراقي المستقل "عزت الشابندر"، تكفّل بالرد على تغريدة "الغبان"، قائلاً في تغريدة مماثلة على "تويتر": "أسوأ شيء بالمتصدي هو أن أغلب قيادات الشيعة وافقت على تكليفه وهي لا تؤمن به".

وأضاف "الشابندر"، أن "الأسوأ هو أن القيادات الشيعية ليس أقل منه تردداً وضعفاً في الحسم"، مبيناً كذلك أن "الأسوأ من المكلف هي القيادات الشيعية الخرفة والمتهالكة على الدنيا والوضيعة في مطالباتها من المكلف، والتي أضاعت ما يقرب من 6 أشهر وهي عاجزة عن الاتفاق على مرشح كفوء نزيه قوي لقيادة المرحلة".

و"الكاظمي"، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس العراقي "برهم صالح"، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الجاري خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه "عدنان الزرفي" و"محمد توفيق علاوي"، في حشد تأييد لهما.

ويتعين على "الكاظمي"، طرح تشكيلته الوزارية أمام البرلمان بحلول الثامن من الشهر المقبل، لنيل الثقة.

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف الحكومة الجديدة، حكومة "عادل عبدالمهدي"، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

واتفقت القوى السياسية العراقية، أن مهمة حكومة ما بعد "المهدي"، هو الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.