دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الأربعاء، جميع أعضاء مجلس النواب للاجتماع بالعاصمة طرابلس، مؤكدة جاهزيتها واستعدادها لتوفير الحماية الأمنية لهم.
وأهابت الوزارة في بيان، بأعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) الالتحاق بمجلس النواب المنعقد بطرابلس للمشاركة في صياغة مشروع وطني ينهي حالة الانقسام السياسي.
ورحبت وزارة الداخلية، بكل المبادرات السياسية التي تدعم الاتفاق السياسي وتحفظ وحدة التراب الليبي.
وأشادت الوزارة بالبيان الصادر عن النواب المجتمعين في طرابلس الثلاثاء، مؤكدة ما جاء فيه من نقاط.
يأتي البيان بعد يومين من إعلان الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، الذي تم توقيعه في 2015 كأساس للتسوية السياسية في ليبيا، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا، في خطوة لاقت رفضا داخليا وأمميا ودوليا واسعا.
وعبر أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس، الثلاثاء، عن رفضهم لإعلان "حفتر"، مطالبين المجتمع الدولي والبعثة الأممية باتخاذ إجراءات حازمة ضد الجرائم التي طالت الأبرياء وهددت السلم المجتمعي للبلاد.
كما طالب النواب المجتمعون في طرابلس زملائهم بالالتحاق بهم في العاصمة لـ"المشاركة في صياغة مشروع وطني يحقق طموحات كل الليبيين" ويعالج كافة الخلافات بين الشركاء السياسيين في الوطن.
وتنازع مليشيا "حفتر"، حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
