طالبت الجزائر، الخميس، بحل سياسي شامل ودائم في ليبيا، وأكدت احترامها إرادة الشعب الليبي المستندة إلى قرارات مجلس الأمن.
جاء ذلك تعليقا على إعلان قائد قوات الشرق الليبي، الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، الانقلاب على اتفاق الصخيرات، المنظم للعملية السياسية في ليبيا، وإعلان نفسه حاكما للبلاد، قبل أيام.
وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، موقف البلاد المبدئي من الأزمة الليبية "القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
ونقلت الإذاعة الجزائرية عن بيان الخارجية أن "الجزائر تتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في الشقيقة ليبيا، على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة، وتؤكد موقفها المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وجدد البيان دعوة الجزائر لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي - ليبي جامع، بعيدا عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها.
وأضاف البيان: "نهيب بالفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق".
وشدد بيان الخارجية الجزائرية على تجديد وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه ودعمها لطموحاته وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون مع جميع جيرانه.
وتسبب انقلاب "حفتر" على اتفاق الصخيرات وتنصيب نفسه حاكما لليبيا في تصدعات داخل حلفه الداخلي وداعميه الخارجيين، عدا الإمارات ومصر، على ما يبدو، ونشبت أزمة بينه وبين حليفه الأبرز في الداخل، رئيس برلمان طبرق، "عقيلة صالح".
وجاء تحرك "حفتر" بعد أن منيت قواته بخسائر ونكسات، على مدار الأيام الماضية، في محاور القتال ضد قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، حيث نجحت الأخيرة في تحرير المدن الواقعة غرب العاصمة طرابلس، حتى حدود تونس، وحيدت قاعدة الوطية، وهي الأكبر لـ"حفتر" في المعركة.
