جددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" دعوتها الحكومات والشركات الخليجية إلى التحرك لحماية العمال الأجانب في مواجهة فيروس "كورونا".
وفي تغريدة عبر "تويتر" بمناسبة يوم العمال العالمي، انتقدت "أمنستي" عدم تقديم الحماية الكافية للعمال الأجانب في الخليج، رغم اعتماد الحكومات والشركات الخليجية بشكل كبير عليهم.
تعتمد الحكومات والشركات الخليجية بشكل كبير على العمال الأجانب إلا أنهم يقومون بالقليل من أجل حماية حقوقهم. – عليهم التحرك الآن لحمايتهم.#السعودية #الامارات #الكويت #قطر #عمان #البحرين#عيد_العمال pic.twitter.com/scLRpnPxKc
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 2, 2020
وذكرت المنظمة بعض العوامل التي تجعل العمال في الخليج أكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"، ومنها أماكن السكن المكتظة، والتأخير في دفع الرواتب، وخسارة الوظائف، إضافة إلى المشاكل فيما يخص الرعاية الصحية، والإجازات المرضية.
كما لفتت المنظمة إلى خطورة نقص المعلومات عند العاملين الأجانب فيما يخص "كورونا"، وأسباب انتشاره وطرق الوقاية منه، ووصفتهم بـ"العالقين"، وقالت إنهم لا يتلقون إلا القليل من الدعم.
وشددت "أمنستي" على ضرورة تحرك الحكومات والشركات الخليجية لتحسين حقوق العمالة الأجنبية، ووضع حد لأنظمة كرست سوء المعاملة والاستغلال.
مع انشار وباء #كوفيد_19 برزت وبشكل واضح عواقب حرمان العمال الأجانب من حقوقهم الأساسية في دول الخليج. لقد حان وقت التغيير. يجب على الحكومات والشركات الخليجية أن تتحرك الآن لتحسين حقوق العمالة الأجنبية ووضع حد لأنظمة كرست سوء المعاملة والاستغلال.#عيد_العمال pic.twitter.com/bjRXafayD1
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 1, 2020
ومنذ الطفرة النفطية، كانت العمالة المهاجرة تقدم خدمات متنوعة لمواطني الخليج، من الصيانة والبناء إلى بيع وتسليم البضائع.
وتسبب ذلك في تدفق العمال المهاجرين، الذين يشكلون ثلثي القوى العاملة في الخليج، فيما يشغل العمال ذوو الأجور المتدنية غالبية هذه الوظائف.
ورغم أن معظمهم يأتون إلى دول الخليج بشكل قانوني، فإن الكثير منهم ينتهي بهم الأمر بالعمل بشكل غير قانوني، ويكسبون عيشهم من وظائف مختلفة، ويدفعون رسوما شهرية أو سنوية إلى "الكفيل".