أعلن مجلس النواب العراقي، السبت، عقد جلسة، خلال الأسبوع الجاري، للنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف "مصطفى الكاظمي"، من عدمه.

وقال المجلس، في بيان، إنه "استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع، وجه رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الحلبوسي، بتواجد النواب في بغداد الإثنين المقبل".

وأضاف: "كما تمت تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية (شمال) ورحلة من مطار البصرة (جنوب) لنقل النواب إلى بغداد".

وختم بيان المجلس بالقول: "سيعلن عن تحديد موعد الجلسة لاحقا".

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

و"الكاظمي"، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس "برهم صالح"، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الماضي، خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه "عدنان الزرفي" و"محمد توفيق علاوي"، في حشد تأييد لهما.

وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة لـ"الكاظمي"، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات من حزب "الحل" (سني، 14 نائبا)، و"تحالف الفتح" (شيعي، 48)، فيما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعما "مشروطا" من أغلب القوى السنية والشيعية والكردية والتركمانية، لكنه يكفي لتمرير حكومته.

وفي حال حصوله على ثقة البرلمان، ستخلف حكومة "الكاظمي" سابقتها برئاسة "عادل عبدالمهدي"، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

واتفقت القوى السياسية أن مهمة حكومة ما بعد "عبدالمهدي"، هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.