بدأت السلطات البريطانية، تحقيقا بشأن شركة دققت الحسابات للوضع المالي لشركة "إن إم سي هيلث" الإماراتية المتعثرة لإدارة المستشفيات.

ووضعت الشركة الإماراتية قيد الوصاية، في أبريل/نيسان الماضي، وجرى وقف تداول أسهم "إن.إم.سي" في بورصة لندن، بعد أن عدلت الشركة مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق كثيرا تقديرات سابقة.

وقال "ب.ر شيتي"، مؤسس "إن.إم.سي" وأكبر مساهميها، في 29 أبريل/نيسان الماضي، إن تحقيقا أجراه مستشاروه خلُص إلى إلى وجود احتيال في الشركة، وأنه يعمل على تبرئة نفسه.

ولفت مجلس التقارير المالية البريطاني، الإثنين، إلى أنه بدأ، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، تحقيقا في تدقيق "إرنست آند يونج" لبيانات "إن.إم.سي هيلث" المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

فيما قالت شركة تدقيق الحسابات إنه جرى إخطارها بنية مجلس التقارير المالية إجراء تحقيق في تدقيقها لحسابلت "إن.إم.سي هيلث".

وأضافت في بيان: "سنتعاون مع مجلس التقارير المالية بشكل كامل خلال التحقيقات. ومن غير المناسب التعليق أكثر من ذلك في الوقت الحالي".

فيما قال "بنك أبوظبي التجاري"، وهو من أكبر مقرضي الشركة المتعثرة، أنه تقدم بشكوى جزائية في أبوظبي بحق عدد من الأفراد، لم يحددهم، على صلة بالشركة.

يذكر أن "إن.إم.سي" هي أكبر مزوِّد لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات، لكنها خضعت للتدقيق في أواخر العام الماضي بعد أن شككت شركة "مادي ووترز" الأمريكية، المتخصصة في البيع على المكشوف، في بياناتها المالية.

ويحق لمجلس التقارير المالية تغريم أو حظر عمل شركات التدقيق المالي إذا خلص إلى أنها لم تلتزم بمعاييره.