أعلنت مؤسسة "آي إتش إس" ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، استمرار التراجعات القياسية في مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ومصر خلال أبريل/نيسان الماضي، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، بينما سجلت السعودية ارتفاعا، ولكنها لا تزال في نطاق الانكماش.

وقالت المؤسسة في تقريرها، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات، انخفض إلى 44.1 نقطة في أبريل/نيسان الماضي من 45.2 نقطة بالشهر السابق له.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وسجل مؤشر الإمارات التراجع السادس على التوالي، في رقم قياسي للشهر الثاني على التوالي.

وأشارت قراءة الإمارات إلى تدهور حاد في أداء الأعمال التجارية، وتراجع أكثر حدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط؛ وقالت المؤسسة إن توقعات النشاط المستقبلي وصلت إلى أسوأ مستوياتها منذ شهر أغسطس/آب 2017 .

وشهد الشهر الماضي انخفاضا حادا في أعمال التصدير بالإمارات، وهو أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ الدراسة منذ أغسطس/آب 2009.

وفي مصر، رصدت قراءة مؤشر مديري المشتريات، انهيارا بأداء القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، لينخفض إلى النقطة 29.7 نقطة، مقابل 44.2 نقطة في مارس/آذار السابق له.

وتعد قراءة الشهر الماضي للمؤشر في مصر هي أدنى قراءة مسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أبريل/نيسان 2011.

وأرجع التقرير الهبوط الكبير في مؤشر مصر، إلى انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية وسط التدابير الرامية إلى تخفيف أزمة فيروس "كورونا".

وارتفعت قراءة مؤشر السعودية إلى مستوى 44.4 نقطة خلال أبريل/نيسان الماضي، من 42.4 نقطة في مارس/آذار السابق

وأورد التقرير بأن الأقلية الصغيرة من الشركات السعودية، التي أفادت بنمو نشاطها التجاري، ربطت ذلك بارتفاع الإنفاق على منتجات وخدمات الرعاية الصحية في الغالب.

وأشار التقرير إلى أن القراءة تعكس انخفاضا أبطأ في الأعمال الجديدة بالمملكة ومساهمة أقوى من عنصر مواعيد تسليم الموردين.

ولفت إلى انخفاض قياسي في نشاط أعمال القطاع الخاص في السعودية، وهو ما يرجع لانخفاض حجم النشاط بشكل حصري تقريبا إلى إغلاق الأعمال وتقلص الطلب من العملاء.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.