وصل البرلمان العراقي، الأربعاء، قائمة تضم 20 وزيرا بحكومة رئيس الوزراء المكلف "مصطفى الكاظمي"، بغرض عرضها لتصويت منح الثقة، وسط ترجيحات للاقتراب من الحسم.

وقال مصدر نيابي لوكالة "الأناضول"، طالبا عدم ذكر اسمه، إن نواب البرلمان سيطلعون على السير الذاتية لمرشحي الحقائب الوزارية قبل جلسة التصويت على منح الثقة.

وأوضح أن القائمة خلت من مرشحي حقيبتي النفط والخارجية لأن "الكاظمي" لم يحسم أمره بشأنهما، متوقعا تأجيل التصويت على تسمية الحقيبتين في جلسة أخرى.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة "الكاظمي"، في تمام الساعة 9 مساء (19: 00 ت.ج).

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50%+1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.‎

بدورها، أكدت مصادر سياسية عراقية مطلعة على سير المفاوضات لفضائية "الحرة"، أن "حوارات اللحظة الأخيرة تعقد في الوقت الحالي بين الكاظمي وممثلي القوى السياسية من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية لشكل الحكومة المقبلة، على الرغم من امتلاك رئيس الوزراء المكلف الأصوات الكافية لتمرير كابينته".

وبينت المصادر أن توزيع الوزارات في الحكومة المقبلة كان كالتالي: الوزراء الشيعة 13 حقيبة، الوزراء السنة 6 حقائب، الوزراء الأكراد 3 حقائب".

ووفقا لذات المصادر فإن توزيع الوزارات على المكونات جاءت كالتالي: الدفاع والتخطيط والصناعة والتجارة والتربية والشباب والرياضة للوزراء السنة، فيما تم منح وزارات الخارجية والعدل والإعمار والإسكان للمرشحين الأكراد.

أما الوزراء الشيعة فحصلوا على وزارات الداخلية والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والاتصالات والنفط والنقل والمالية والكهرباء والثقافة والزراعة والعمل والموارد المائية.

وأمام "الكاظمي" حتى 9 من مايو/أيار الجاري، لتقديم تشكيلته الحكومية، ورغم أنه حظي بدعم قوي من مختلف الأطياف السياسية في البلاد عند تكليفه تشكيل الحكومة، لكن يبدو أن الخلافات حول الحقائب الوزارية قد قوضت هذا الدعم.

وحتى اليوم، بلغ عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة "الكاظمي" 81، وهم حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدا)، والإصلاح والتنمية (تحالف القرار العراقي) 11 مقعدا.

وفي حال حصول "الكاظمي" على الثقة من البرلمان، ستخلف وزارته، حكومة "عادل عبدالمهدي" التي استقالت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.