كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) "مرزوق الغانم"، أن وزير المالية "براك الشيتان" أبلغه باستمرار الحكومة في قانون الدين، وأن لديها الاستعداد لأخذ ملاحظات النواب عند مناقشته أمام اللجنة البرلمانية.

وقال "الغانم" في تصريح صحفي "أحلت القانون إلى اللجنة المالية البرلمانية اتباعًا للإجراءات اللائحية، بغض النظر عن رأيي الشخصي الذي عبرت عنه في تصريحات سابقة لأنه لم يصلني طلب سحب القانون".

وأثار قانون الدين جدلا واسعا، حيث أرسلت الحكومة، مؤخرا، إلى البرلمان مشروع قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلاً من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار، دون مراعاة أزمة كورونا التي تمر بها البلاد.

وقال "الغانم" في تصريحات سابقة بالبرلمان إن "القانون الجديد انتهى إعداده في فبراير/شباط الماضي، أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا، واصفا توقيت تقديمه بأنه "سيء".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن "الغانم" قوله، إن فرص موافقة البرلمان عليه "تكاد تكون معدومة".