أقر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، تعديلات جديدة على قانون الطوارئ، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لكن الصلاحيات الموسعة التي تضمنها تثير مخاوف معارضين من أن يجري استخدامها للقمع وخنق الحريات.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، التعديلات الجديدة، ومن بينها أن قوات الأمن أو القوات المسلحة تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
ويتيح القانون اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا.
كما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة، وهو ما يعني التوسع في إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية.
وتشمل التعديلات كذلك تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة، وكذلك إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
ويمكن كذلك لرئيس الجمهورية إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة.
ويمكن كذلك تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في مصر 7981 إصابة، و482 حالة وفاة.
