كورونا ومسارات الانتقال العربية
لن يكون بالإمكان التعويل على مصادر الدخل القديمة بسبب تقلبات السوق التي قد تؤدي لإفلاس دول وانهيار حكومات.
لن يكون بوسع دول الثورة المضادة مواجهة أزمات اجتماعية داخلية بانهيار القدرة الشرائية وتردي الأوضاع المعيشية للطبقات الأكثر هشاشة.
لن نستطيع الدول الراعية للفوضى مزيدا من الانفاق مما سيسمح لشعوب هذه الدول بترميم ما تمّ تخريبه والخروج من فوضى أوهام العظمة والزعامة.
* * *
لا يمكن فصلُ تداعيات أزمة كورونا على المنطقة العربية عن مسارات التغيير الجارية في أكثر من بلد عربي من ليبيا إلى مصرَ مرورا باليمن وصولا إلى سوريا.
أوّل هذه التداعيات ظهرت من خلال أزمة النفط التي هوَت ببورصات العالم وتسببت بخسائرَ مالية كبيرة للدول المصدّرة والمنتجة.
كما أن توقف الإنتاج وتوقف حركة البضائع والسلع والأفراد قد أدت إلى تأثر قطاعات انتاجية عدّة مثل قطاع الخدمات والسياحة والمطاعم والترفيه والنقل.
لكن من جهة أخرى لا تبدو التداعيات الآنيّة واضحةً للعيان بسبب تشابك المعطيات وتعقدّها وهو ما يجعل من عملية التنبؤ بمستقبل آثار الجائحة أمرا سابقا لأوانه.
لكن على الأرض تبدو النتائجُ آخذة في التشكّل والظهور سواء داخل الدول العربية نفسها أو على جبهات المواجهة بين مسارات التغيير المختلفة.
مما لا شك فيه أن أزمة اقتصادية ستفرض نفسها على كل دول العالم ولن تكون دول الإقليم بمنآى عنها وليست قرارات التقشف التي أعلنت عنها بعض الحكومات مثل السعودية أو غيرها من الدول المنتجة للنفط إلا مؤشرات على هذه الأزمة.
كما أعلنت حكومات دول أخرى عن قرارها التقدم بطلب قروض للمؤسسات الدولية المقرضة في مؤشر جديد على وعي السلطة السياسية بعدم قدرتها على مجابهة تداعيات الأزمة القادمة خاصة فيما يخص ارتفاع مؤشر البطالة والفقر بين الطبقات المتوسطة والضعيفة.
لكنّ الأزمة التي أثرت بعمق على ميزانيات كثير من الدول قد تحكم على مشاريع عسكرية أخرى بالانحسار مثل الحرب في اليمن أو الحرب في ليبيا أو غيرها من مناطق النزاع.
لن يكون بوسع دول الخليج الداعمة للانقلابات المضيّ قدما في انفاق المليارات من الدولارات على هذه النزاعات التي لم تحقق من ورائها انتصارا واحدا بقدر ما نجحت عبرها في تدمير مدن بكاملها والحكم على ثورات وتجارب انتقالية بالفشل والانكسار.
لن يكون في وسع هذه الدول مواجهة الأزمات الاجتماعية التي تتربص بها في الداخل وهي ناجمة عن انهيار القدرة الشرائية وتردي الأوضاع المعيشية للطبقات الأكثر هشاشة. كما لن يكون في إمكانها التعويل على مصادر الدخل القديمة بسبب تقلبات السوق التي قد تؤدي إلى إفلاس دول وانهيار حكومات.
هذا الأمر سينسحب على المشهد العربي في اليمن وسوريا وليبيا بشكل خاص حيث لن يكون في وسع الدول الراعية للفوضى مزيد الانفاق هنا أو هناك وهو الأمر الذي سيسمح لشعوب هذه الدول بترميم ما تمّ تخريبه والعمل على الخروج من حالة الفوضى والدمار التي فرضتها مغامرات أوهام العظمة والزعامة.
* د. محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون، باريس.
