قالت حركة مجتمع السلم (حمس)، السبت، إن مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش لم تفصل كما كان منتظرا في طبيعة النظام السياسي للبلاد، وقدمت "نظاما هجينا".
جاء ذلك في بيان للحركة (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، تضمن أول رد فعل لها على مسودة تعديل دستوري أعدها خبراء قانون وطرحتها الرئاسة للنقاش قبل يومين.
ووفق البيان، "لم تفصل الوثيقة المقترحة مجددا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينا، لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)".
وتابع البيان: "الوثيقة لا تُلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية وهو أمر يناقض كلية معنى الديمقراطية التمثيلية ويلغي جزءا أساسيا وجوهريا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية".
كما تحدث البيان عن وجود "حالة غموض متعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه".
والخميس، أفرجت الرئاسة عن مسودة التعديل الدستوري ودعت الطبقة السياسية إلى إثرائها وتقديم مقترحات بشأن مضمونها.
ومن أهم ما ورد في المسودة من تعديلات اقتراح استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، والسماح بمشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، وتعويض المجلس الدستوري الذي يفصل في نتائج الانتخابات بمحكمة دستورية.
وبشأن شكل النظام السياسي ورد في ديباجة المسودة رأي للجنة الخبراء جاء فيه أنها "استبعدت فرضية النظام البرلماني".
وحسب المسودة، "اتفق الأعضاء على اعتماد نظام شبه رئاسي يبقي على الشكل الحالي للحكم لضمان وحدة السلطة التنفيذية وتجانسها وتحرير رئيس الجمهورية من أعباء التسيير الحكومي مع المحافظة خاصة على شرعيته التي يستمدها من الانتخاب".
