دعم مجلس الأمن الدولي الاثنين خطة سلام جديدة في سوريا تبنتها روسيا والدول الأعضاء الـ14 الأخرى. وهذه المرة الأولى خلال عامين التي يوافق فيها مجلس الأمن الدولي على بيان سياسي حول سوريا، في إجماع وصفه سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة «اليكسي لاميك» بـ«التاريخي».

ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد للحرب عبر «إطلاق عملية سياسية تقود سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري».

وتتضمن المرحلة الانتقالية «تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة، على أن تشكل على أساس تفاهم متبادل مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية».

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ستتيح المبادرة التي ستنطلق في سبتمبر/أيلول المقبل تشكيل أربع مجموعات عمل حول الأمن والحماية ومحاربة ما يسمى الإرهاب والمسائل السياسية وكذلك إعادة الإعمار.

ووصف «ألكسي لاميك» هذا التفاهم حول المبادرة بأنه «تاريخي»، وقال «للمرة الأولى خلال عامين يتوحد مجلس الأمن ويوجه رسالة دعم لعملية سياسية في سوريا».

لكن فنزويلا التي تقيم علاقات صداقة مع النظام السوري أعربت عن تحفظها على الكثير من بنود بيان مجلس الأمن الذي جاء من 16 نقطة.

واعتبر سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة «رافاييل راميريز» أن هذا البيان يشكل «سابقة خطيرة جدا» بدعمه عملية انتقالية تنتهك كما قال حق السوريين في تحديد المصير.

من ناحية أخرى، أعرب مجلس الأمن عن «جزعه الشديد من تحول الأزمة السورية إلى أكبر أزمة لحالات الطوارئ الإنسانية في عالم اليوم»، وذلك عقب المجزرة التي ارتكبها طيران النظام السوري في سوق دوما بريف دمشق والتي راح ضحيتها 112 قتيلا ومئات الجرحى.

ودعا أيضا إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي مع سلطات تنفيذية كاملة تتشكل على أساس توافق متبادل مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية.

وجاء دعم الأمم المتحدة لمبادرة السلام الجديدة وسط حراك دبلوماسي لكل من روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران بحثا عن إمكانية إنهاء النزاع في سوريا الذي سقط ضحيته حتى الآن أكثر من 240 ألف شخص.