أجرت جنوب أفريقيا تغييرا دقيقا في قواعد تصدير السلاح بما قد يسمح بمبيعات أسلحة تتجاوز المليار دولار لدول من بينها السعودية والإمارات.

وفي مذكرة نشرتها الجريدة الرسمية يوم 11 مايو/أيار، تغيرت الملابسات التي يمكن بموجبها لمسؤولي جنوب أفريقيا إجراء عمليات التفتيش للتحقق من أن العملاء لا ينقلون الأسلحة إلى أطراف ثالثة.

وكان بعض المشترين الرئيسيين للسلاح من جنوب أفريقيا بما في ذلك حكومات في الخليج وشمال أفريقيا قد رفضوا الموافقة على الخضوع لعمليات التفتيش لأنهم اعتبروها انتهاكا لسيادتهم.

ونشرت رويترز خبرا في فبراير/شباط، يفيد بأن حكومة جنوب أفريقيا تعتزم تغيير الفقرة الخاصة بالتفتيش في وثيقة لتصدير الأسلحة بعد ضغوط مارستها شركات دفاع ونقابات لشهور قائلة إن هناك مخاطر من فقدان آلاف الوظائف.

وجاء في المذكرة التي وقعتها وزيرة الدفاع "نوسيفي مابيسا-نكاكولا" أنه جرى تعديل الفقرة لتصبح "تم الاتفاق على أن التحقق في الموقع من الأصناف الخاضعة للمراقبة يمكن القيام به من خلال عملية دبلوماسية".

وكانت الفقرة في السابق تنص على أنه "تم الاتفاق على أن التحقق في الموقع من الأصناف الخاضعة للمراقبة يمكن القيام به من قبل مفتش تعينه الوزيرة".

وقالت مصادر دفاعية لرويترز إن دولا من بينها الإمارات تشعر بارتياح أكبر للفقرة المعدلة التي ستسمح باستئناف صادرات السلاح المتعثرة.

ويعطي التغيير دفعة لدينيل شركة الدفاع الحكومية في جنوب أفريقيا والتي قالت الأسبوع الماضي، إن وباء كوفيد-19 وإجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة على الاقتصاد فيما بعد تسببت في وقف عملياتها.

و"دينيل" عضو في مشروع محلي مشترك مع شركة راينميتال الألمانية يُعرف باسم راينميتال دينيل ميونيشن وسيستفيد من هذا التغيير.

واشترت السعودية والإمارات ما لا يقل عن ثلث صادرات السلاح من جنوب أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية بينما تشارك الدولتان في تحالف يخوض حربا في اليمن.