قررت السلطات السعودية فرض غرامة مالية على الأفراد والمنشآت إذا أقدمت على إنهاء التعاقد مع العاملين الوافدين في المملكة بطرق غير مشروعة.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، الجمعة، قرارا يقضي بإضافة الفقرة 63 إلى جدول المخالفات والعقوبات.

ونصت فقرة المخالفة على أن: "عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة، المنظمة للظروف الاستثنائية، ستكون عقوبته تغريم المنشأة 10 آلاف ريال سعودي، تتعدد بتعدد الحالات والعاملين".

ويهدف هذا القرار إلى إلزام جميع المنشآت في المملكة بتطبيق أنظمة الوزارة، التي أقرتها لتنظيم سوق العمل، وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية، وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها، من سعوديين ومقيمين، خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار بعد ثبوت قيام بعض المنشآت بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة، دون الالتزام باتباع ما ورد بالمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906.

ودخلت السعودية فترة صعبة بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد الذي فرض حالة إغلاق شبه كاملة بمعظم أنحاء المملكة، إضافة إلى انهيار أسعار النفط وهبوط الطلب على الخام عالميا.

وتسبب ما سبق في إصدار الحكومة السعودية قرارات تقشفية؛ كان أبرزها وقف صرف بدل غلاء المعيشة، ورفع قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وسجلت السعودية، حتى مساء الجمعة، 49 ألفا و 176 إصابة بكورونا، توفي منهم 292، بينما تعافى 21 ألفا و 869.