نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجمعة، وجود محادثات تجري حاليا بين إمارتي دبي وأبوظبي بشأن دعم اقتصادي مقدم من صندوق "مبادلة".

وقال المكتب الإعلامي في تغريدة على "تويتر": "نفت حكومة دبي ما بثته (رويترز) اليوم حول التكهنات بأن محادثات تجري حاليا بين إمارتي دبي وأبوظبي بشأن دعم اقتصادي مُقدم من صندوق (مبادلة)".

وأكدت أن نشر هذا الخبر تم دون التحقق من صحته أو التأكد من مضمونه ومدى مصداقية مصدره.
 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن 3 مصادر قالت إنها مطلعة، بأن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، فيما من المرجح أن يضطلع صندوق "مبادلة" الحكومي التابع لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.

وتوقفت عدة قطاعات اقتصادية في دبي بشكل شبه تام خلال تفشي فيروس "كورونا"، وتواجه الإمارة أشد تراجع اقتصادي منذ أزمة دين في عام 2009.

وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبوظبي لتخفيف التداعيات السلبية.

وقدمت أبوظبي دعما لدبي بعد أزمة 2009، بقرض حكومي قيمته 10 مليارات دولار، جرى تمديده في وقت لاحق، وسندات بقيمة 10 مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.

وتطورت دبي سريعا لتصبح مركزا للسياحة والتجارة والأعمال في الشرق الأوسط، بينما أبوظبي هي العاصمة السياسية للإمارات، بسبب حجمها وثروتها النفطية الهائلة.

وفي حين تدور منافسة هادئة بين الإمارتين، بدأ توطد النفوذ السياسي في أبوظبي بالدعم الذي قدمته عام 2009.

ووقعت اندماجات عقب أزمة 2009، والتي انهار خلالها سوق العقارات بدبي، مما أجبر تقريبا بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

وقالت "كابيتال إيكونوميكس"، ومقرها لندن، إن دبي أكثر الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا عرضة لخطر الضرر الاقتصادي الناجم عن التدابير الهادفة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت أن اقتصاد دبي، قد ينكمش بما لا يقل عن 5-6% هذا العام، إذا استمرت هذه التدابير حتى الصيف.

وتباطأ النمو الاقتصادي في دبي قبل الجائحة، وتبددت آمال الاستفادة من استضافة معرض "إكسبو" العالمي في أكتوبر/تشرين الأول، حين جرى تأجيل الحدث إلى 2021.