قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، إن مستوى الدين المنخفض نسبيا في تركيا، وخبرتها في اجتياز اضطرابات السوق المالية، تساعد تصنيفها على الصمود أمام جائحة "كورونا"، والضغط على العملة.

ومع ذلك، فقد تغيرت توقعات الوكالة بشكل كبير منذ أن قامت بمراجعة تصنيف تركيا في فبراير/شباط الماضي.

ويرتقب أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 2% على الأقل في عام 2020، بدلا من أن يشهد نموا حادا، كما أن ضعف الليرة أدى إلى استنزاف احتياطي العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة التركية، مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، مما يحد من قدرة أنقرة على معالجة بواعث القلق حيال احتياطياتها الأجنبية الآخذة بالتناقص، وعبء ديونها.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، الجمعة، أن عجز ميزانية تركيا سجل 43.2 مليار ليرة (6.26 مليارات دولار) في أبريل/نيسان، بارتفاع 135.8% على أساس سنوي، بينما بلغ العجز في مارس/آذار 43.7 مليار ليرة (6.33 مليارات دولار).

وسجلت الميزانية، عجزا قدره 18.3 مليار ليرة (2.65 مليار دولار)، في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وكشفت البيانات، أن الحساب الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة (3.79 مليارات دولار) في أبريل/نيسان.

ويخشى مراقبون، من أن تواجه تركيا خطر انهيار في سعر صرف العملة على غرار ما حدث في 2018، عندما فقدت الليرة لبعض الوقت، نصف قيمتها، في أزمة هزت الأسواق الناشئة.

وفاقم احتلال تركيا المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط، من حيث عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، من معاناة الليرة التي تواجه ضغوطا شديدة أصلا؛ بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق 10%، وارتفاع معدل البطالة، والنمو المنخفض.

ويبدو أن الهبوط الجديدة لليرة، يعود إلى شبكة مركبة من الأسباب، بعضها يتعلق بآثار أزمة "كورونا" على الاقتصاد، فيما يعود البعض الآخر إلى الخيارات التي تتمسك بها الحكومة التركية في مواجهة الأزمة، فيما تقول الحكومة، إن احتياطياتها من النقد الأجنبي "ملائمة".