نفت مصادر أنباء ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصدور قرار سعودي بطرد الحكومة اليمنية ومسؤوليها من الرياض، ووقف استضافتهم بالفنادق على نفقة الحكومة السعودية.

وكانت وثيقة قد تم تداولها عبر مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، تتحدث عن صدور تعليمات لقاطنين يمنيين بفنادق سعودية بإنهاء إقاماتهم بها، أو استكمالها على نفقتهم الخاصة، بعد أن تم إبلاغ الفنادق بذلك عبر "الجهات السعودية المستضيفة" لهؤلاء النزلاء.

الوثيقة دفعت متابعين ووسائل إعلام إلى الحديث عن صدور قرار سعودي بطرد أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية ومسؤوليها الذين تستضيفهم في الرياض، على نفقتها.

وأكد مصدر يمني أن تلك الأنباء "عارية من الصحة" وأن أعضاء الحكومة جميعهم يقيمون مع الرئيس "عبدربه منصور هادي" ونائبه "علي محسن صالح الأحمر"، في قصر ملكي مملوك للحكومة السعودية، ولا يقيمون في فنادق كما ذكرت الأنباء المتداولة.

ونفى قطعا أن يكون أحد من الوزراء أو وكلاء الوزارات أو من المسؤولين الحكوميين اليمنيين تسلم أي رسالة أو مذكرة رسمية بشأن وقف استضافتهم في السعودية، بحسب ما نقلت صحيفة "القدس العربي".

ورجح المصدر أن تكون الرسالة –في حال صحتها– موجهة إلى نزلاء فنادق من عموم اليمنيين وليس مسؤولين في الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر، وصفته بأنه "أحد وكلاء الحكومية اليمنية" قوله: "لم يعد هناك أي أحد من المسؤولين اليمنيين، يسكن في فنادق على نفقة الحكومة السعودية، وأنه فقط يوجد عدد محدود من بعض الشخصيات الاجتماعية ما زالت باستضافة بعض الفنادق والشقق الفندقية على نفقة الحكومة السعودية، وأن هذا القرار لو صحّ فإنه يشمل هؤلاء فقط الذين في هذه الاستضافة الفندقية منذ 2015 من دون أن يكون لهم أي صفة أو مسؤولية حكومية يمنية".

وقال مصدر ثالث، وصفته الصحيفة بأنه "مسؤول في رئاسة الوزراء اليمنية"، إنه "تم إبلاغ النزلاء كافة من اليمنيين الذين ما زالوا يقطنون في الفنادق أو مراكز الشقق الفندقية في العاصمة السعودية الرياض على نفقة الحكومة السعودية، ولكن أغلب هؤلاء غير مسؤولين ولا يمارسون أعمالا رسمية في الحكومة اليمنية".

وأضاف أن "أغلب المسؤولين اليمنيين في المواقع القيادية الوسطى، استبقوا الأحداث منذ وقت مبكر إثر وقوع العديد من العوامل خلال السنوات الماضية، فانتقلوا للسكن في بيوت للإيجار على نفقتهم الخاصة، وليس على نفقة الحكومة السعودية".

وكان مراقبون قد أشاروا إلى حدوث توتر بين السعودية والحكومة اليمنية، بسبب تداعيات ما يحدث في جنوبي اليمن من المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، والذي أعلن الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب اليمني، مما استدعى استنكارا من مسؤولين محسوبين على الحكومة اليمنية لما اعتبروه تعاملا سعوديا غير جاد مع ما يحدث.