يصوت مجلس النواب المصري، الأحد، على تعديل مقدم من أكثر من 60 نائبا على قانون "الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية".

ويهدف تعديل القانون إلى توقيع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه (317 دولارا تقريبا) بحق الممتنعين عن وضع الكمامة خارج مساكنهم لمواجهة وباء كورونا.

كما يتم توقيع غرامة على الأفراد غير الملتزمين باستخدام الكمامات الطبية، وغيرها من المستلزمات الوقائية، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الصحة.

ويفرض القانون على الأسرة المكونة من 5 أفراد في المتوسط، شراء كمامات بقيمة 10 جنيهات يومياً، وفق أدنى سعر لها في السوق المحلية.

وأجاز القانون لوزارة الصحة إصدار قرار "يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية، أو الأقنعة الطبية، وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، ويحدد فيه الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيق القرار، ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه المستلزمات الوقائية".

ونص كذلك على أن "يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت، أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير، وتضاعف العقوبة في حال العودة، أو إذا اقترن أي من هذه الأفعال باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما".

ويضع وزير الصحة بقرار "القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى، وتكفينه، والصلاة عليه، وغير ذلك من الأمور المتبعة لدفن الموتى، بحيث يتم الدفن تحت إشراف السلطات الصحية".

يذكر أن معدلات الفقر ارتفعت في مصر إلى 32.5%، بنهاية عام 2018، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، في حين يعيش نحو ثلث المصريين بأقل من دولارين في اليوم، وفقا لإحصائيات رسمية.

وسجلت مصر، رسميا، 11 ألفا و719 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، توفي منهم 612، كأكبر نسبة وفيات من الفيروس بالدول العربية.