يبدو أن العالم الذي سيخرج من أزمة وباء "كورونا، أو ربما سيتعلم التعايش بشكل أفضل معه، سيكون أمام مسارين محتملين.

ويشير المسار الأول إلى تعزيز العمل بشكل جماعي من أجل التوصل إلى حلول سلمية واستثمار الموارد بشكل أكثر حكمة لمنع الكوارث في المستقبل.

أما المسار المقابل فيقوم على الانعزالية، وتعزيز الأنظمة الاستبدادية عبر مراكمة القدرات العسكرية.

إن شراء الأسلحة، الذي يعتبر أداة رئيسية لتوفير القبول الضمني للأنظمة القمعية، قد يكون سمة مميزة للعالم الفترة المقبلة.

وقد عززت إدارة "ترامب" هذا المسار الأكثر قتامة من خلال الاستمرار في دعم مبيعات الأسلحة خلال الوباء لبعض أكثر الأنظمة القمعية في العالم.

اقترحت الإدارة الأمريكية مؤخرًا مبيعات بقيمة 2.3 مليار دولار لتجديد مروحيات أباتشي الهجومية في مصر.

بالنسبة لدولة الإمارات، حيث تم استخدام الأسلحة كوقود في الأزمة الإنسانية في اليمن، تقدم الإدارة معدات بأكثر من 700 مليون دولار لآلاف المركبات المدرعة ولقطع غيار طائرات الهليكوبتر.

في فبراير/شباط، قبل أن ينتشر الوباء، كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يناقش مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" صفقة أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، وفي الشهر الماضي، مع تفشي الوباء، أبلغت إدارة "ترامب"، الكونجرس بمبلغ 150 مليون دولار إضافي في مبيعات الصواريخ والطوربيدات المحتملة.

وبالرغم أن مبيعات الأسلحة إلى الدول الأوروبية لا تثير عادةً نفس المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، فينبغي أن تثير المبيعات إلى المجر عدة مخاوف، في 8 مايو/أيار، أبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس عن مبيعات محتملة تبلغ 230 مليون دولار لصواريخ جو - جو لنظام رئيس الوزراء "فيكتور أوربان"، بالرغم أن "فريدوم هاوس" أشارت مؤخرًا إلى أن المجر لم تعد ديمقراطية.

((1))

لم يكن الكونجرس غائبا تمامًا خلال رئاسة "ترامب" بشأن هذه القضايا، ومن بين 7 قضايا شعر "ترامب" بالحاجة إلى استخدام حق النقض "فيتو" فيها، تعلقت 5 منها بسلطات الحرب أو مبيعات الأسلحة، و3 كانت مرتبطة مباشرة ببيع السلاح للسعودية والإمارات.

ولكن هناك الكثير مما يمكن للكونجرس فعله وينبغي عليه فعله.

يجب إبطال القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في أوائل مارس/آذار والتي تسحب إشراف الكونجرس على بيع الأسلحة الهجومية وبنادق القنص والذخائر، إن التشريع الذي يربط مبيعات الأسلحة بحالة حقوق الإنسان يستحق الاهتمام، مثل ذلك الذي اقترحته "إلهان عمر" في فبراير/شباط.

كذلك فإن الفكرة التي يجب أن تحظى باهتمام أكبر، هي "قلب النص" بحيث يتعين على الكونجرس الموافقة على مبيعات أسلحة معينة، بدلاً من معارضتها، خلال عام 2019 حاول الكونجرس عرقلة معظم مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات ولكنه كان يصطدم بضرورة تمرير القرار في كلا المجلسين ولم يكن ذلك سهلا.

كما أثبتت الطائرات المقاتلة والصواريخ أنها لا توفر الحماية ضد جائحة "كورونا"، فإن هناك شكوكا متزايدة في ربط الأمن الحقيقي بالطرق العسكرية وتوفير الأسلحة.

قبل 6 أشهر، كان من غير الممكن التفكير في استثمار الحكومة لتريليونات الدولارات في الإمدادات والرعاية الصحية المحلية، ودعم الأعمال.

الآن، السؤال ليس ما إذا كان يجب فعل ذلك، ولكن كم من الميزانية سيوضع أكثر، يدرك الأمريكيون أن مبيعات الأسلحة لم تجعلهم أكثر أمانًا قبل الوباء، وأن استثمار الموارد الأمريكية بشكل متزايد في تأجيج القمع الدولي والحروب إلى الأبد ليس مصلحة وطنية.

بالرغم من رغبة الولايات المتحدة في بيع الأسلحة، تشير الدلائل الآن إلى أن جميع الدول التي ضربها الوباء في جميع أنحاء العالم من المرجح أن تقلل من إنفاقها العسكري من أجل تلبية المزيد من الاحتياجات الأساسية.

ومع انكماش السوق وتحويل الأموال بشكل أفضل إلى الداخل، فمن الواضح أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في مبيعات الأسلحة الأمريكية.