أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الكشف عن 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان، شملت موظفين حكوميين ورجل أمن.

وقالت الهيئة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن القضايا شملت التحقيق في عدة ملفات شبهات فساد اشترك بها عدد من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

وقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إنها مستمرة في ملاحقة كل من يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، وأنها ماضية في محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم وتطبيق ما يقضي النظام بحقهم.

وحثت الهيئة الجميع للإبلاغ عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لاستغلال الدعم السخي من الدولة والجهود القائمة لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، أو الإضرار بالمال العام، ومخالفة الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.

وأكدت على استمرارها في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، مؤكدة أنها ستوضح للرأي العام قضايا الفساد التي تنتهي من بحثها.

ومن بين القضايا المضبوطة "قيام اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص المتضررة من جائحة كورونا وتحملها نسبة 60% من رواتبهم، حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام ساند وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على 50% من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة".

وأشارت إلى قضية أخرى بين القضايا المضبوطة تتعلق بقيام "أحد موظفي وزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصا مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق في محافظة جدة التي تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي".

كما تتعلق إحدى القضايا بـ"تورط أحد المحامين و3 إداريين في النيابة العامة ورجل أمن في المديرية العامة للسجون في وقائع رشاوى من خلال قيام أحد المحامين مستغلا عمله سابقا عضوا في النيابة العامة بتقديم رشاوى لاثنين من الإداريين فيها، مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا".

وبين الحين والآخر، تكشف السعودية عن قضايا فساد، وهو الأمر الذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة، ففي مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية احتجاز 298 مسؤولا حكوميا بينهم قضاة وضباط من رتب عالية، بتهم الفساد والرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي، مشيرة إلى أنهم أقروا باختلاس 101 مليون دولار.