دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء، السلطات المصرية إلى إعادة النظر في قرارات تمديد فترة الحبس الاحتياطي لمئات الموقوفين.

وقالت المنظمة (غير حكومية، مقرها نيويورك)، في بيان، إن المحاكم المصرية علقت الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس الاحتياطي في إطار إجراءات مواجهة "كورونا".

وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن تضرر صحفيين وسياسيين معارضين من تمديد فترة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية والحقوق للسجناء دون تمييز.

ودعت المنظمة الدولية القضاة المصريين إلى إجراء مراجعة فورية لقانونية تمديد فترة الحبس الاحتياطي للموقوفين، وإخلاء سبيلهم ما لم يكن هناك ضرورة قانونية لحبسهم.

ونقلت "رايتس ووتش" عن 5 محامين (لم تسمهم) قولهم إن السلطات القضائية جددت قرارات الحبس الاحتياطي لجميع الموقوفين بشكل تلقائي، خلال الفترة منذ منتصف مارس/آذار الماضي وحتى مطلع مايو/أيار الجاري، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.

وفي 15 مارس/آذار، أعلنت السلطات إغلاقا جزئيا للمحاكم باستثناء خدمات محدودة، كما مددت الإغلاق حتى مطلع مايو/أيار، في إطار إجراءات احترازية لمواجهة تفشي "كورونا".

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات العامة، غير أن السلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.