اقتربت سويسرا من الإطاحة بالمدعي العام "مايكل لوبير"، بعد اتهامه بتقديم معلومات كاذبة عن تحقيقات كأس العالم ٢٠٠٦ وخرقه الجسيم للواجب، وهو المدعي العام الذي لعب دورا في الدفع لاتهام رئيس مجموعة بي إن الإعلامية القطرية "ناصر الخليفي" بالفساد.

وقررت لجنة برلمانية سويسرية،  الأربعاء، فتح إجراء بشأن عزل المدعي العالم السويسرى "مايكل لوبير"، المشتبه في تواطئه مع مواطنه "جاني انفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين.

وصوتت اللجنة القضائية التابعة للجمعية الفيديرالية السويسرية لصالح هذا الإجراء بأغلبية 13 صوتا مقابل 4 أصوات، حيث قال رئيس اللجنة، النائب "أندريا كاروني" إن القرار اتخذ "بسبب الاشتباه في وجود انتهاك لمهام المنصب إما عمدا أو بسبب إهمال فادح"، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة برن، مقر البرلمان.

وإذا وجدت اللجنة في نهاية الإجراء أنه تم تأكيد الشكوك، فسوف تقدم اقتراحًا إلى الجمعية الفيدرالية بعزل "لوبير"، والتي سيكون القرار النهائي بيدها، أما في حال لم يتم تأكيد الشكوك، سيتم إغلاق الإجراء وفق ما أفاد بيان اللجنة.

وأقيمت جلسة الاستماع خلف أبواب موصدة واستمرت لنحو ساعتين، وغادر "لوبري" قاعة المحكمة مستعجلا من دون التحدث مع أحد، مشيرا فقط إلى أن الأمور "سارت بشكل جيد" قبل أن يستقل سيارة، وفق ما أفاد مصور "فرانس برس".

وأفادت تقارير صحفية، في الآونة الأخيرة، عن عقد "إنفانتينو" و"لوبير" سلسلة لقاءات غير رسمية أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة في كرة القدم وعن تواطؤ محتمل مع الاتحاد الدولي.

وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن "لوبير"، القاضي السويسري البالغ من العمر 54 عامًا والمسؤول عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منذ مارس 2015، "انتهك العديد من مهام منصبه" من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي وفي ثلاث مناسبات، مع "انفانتينو" في عامي 2016 و2017.

وتابع التقرير: "فشل لوبير مرارًا وتكرارًا في قول الحقيقة، وتصرف بطريقة غير عادلة، وانتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بمكتب المدعي العام السويسري وأعاق تحقيق الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام".

كما أشارت الهيئة الى أن "لوبير"، "لا يرى أن أفعاله تسبب أي مشاكل ما يظهر سوء فهم لمهنته".

وعوقب "لوبير" بخصم 8% من راتبه، وهي عقوبة اعترض عليها أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية.

ولم ينف الاتحاد الدولي أن لقاءات جمعت "انفانتينو" و"لوبير"، موضحا أنها كانت تهدف الى الإظهار أن الفيفا "مستعد للتعاون مع القضاء السويسري، لكن الغموض القانوني الذي عُقدت فيه تلك اللقاءات يثير مسألة التواطؤ المحتمل بين الفيفا والقضاء السويسري.

في المجموع، هناك أكثر من عشرين إجراء تم فتحه في سويسرا خلال السنوات الخمس الاخيرة لم تصل الى خاتمة.

وقال "لوبير" عندما تقدم بالطعن أمام المحكم الإدارية في أبريل/نيسان الماضي، مدافعا عن نفسه إن "المبادئ الأساسية لسيادة القانون ألقيت في البحر"، وفق ما كشفته الصحف السويسرية التابعة لمجموعة تاميديا.