قال نائب وزير الخارجية الروسي "سيرجي ريابكوف"، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها، لضمان رفع القيود عن توريد الأسلحة إلى إيران، بعد انتهاء سريانها في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف "ريابكوف"، خلال مناقشة عبر الإنترنت نظمها صندوق "غورتشاكوف" لدعم الدبلوماسية: "لا يمكنني تصور، أنه بعد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 سيستمر بأي شكل من الأشكال، سريان القيود المفروضة على إيران المتعلقة بتوريد السلاح التقليدي إليها ومنها".

وقال: "نظام التصاريح الحالي، هو استمرار للحظر الأكثر صرامة الذي كان قائما قبل صدور القرار 2231. وكما نعلم من المناقشات العديدة حول هذه المسألة، فإن روسيا ستفعل كل ما هو ممكن، حتى لا يستمر هذا الحظر بعد 18 أكتوبر/تشرين الأول".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا، بأن الولايات المتحدة تعتزم محاولة إقناع مجلس الأمن الدولي باعتماد مشروع قرار ينص على إبقاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، على أساس خطة العمل الشاملة المشتركة.

ووفقا لأحكام الحظر الذي تبنته الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا عام 2015، ستتمكن طهران من شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من الموردين الأجانب في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ويقول بعض الدبلوماسيين إن الولايات المتحدة ستواجه على الأرجح صعوبة في إقناع روسيا والصين حليفتي إيران بالسماح بتمديد الحظر.