توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، حدوث تراجع حاد في النظرة المستقبلية لمالية أغلب اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الإيرادات في العديد من القطاعات الهامة في تلك البلدان.

توقعات الوكالة الائتمانية جاء مع تزايد انكشاف التأثيرات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس "كورونا"، وقرارات الإغلاق الهادفة للحد من انتشاره، وكذلك صدمة انهيار أسعار النفط والغاز العالمية.

وأكدت الوكالة، في تقريرها الأخير، أن "صدمة الجائحة ضربت المنطقة في وقت كانت العديد من بلدانها تعاني من تراجع ماليتها العامة"، بفعل انخفاض الطلب على الطاقة على مستوى العالم، كما سعي تلك البلدان إلى ضخ استثمارات حكومية كبيرة لإصلاح اقتصاداتها وتنويعها.

ولفتت إلى أن تقديراتها تشير إلى ارتفاع متوسط نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بلدان المنطقة إلى 60% في 2019، بعد أن كانت 36% في 2013.

وقدرت الوكالة عودة الاقتصاد في أغلب البلدان للنمو الإيجابي العام المقبل، ومن ثم انخفاض عجز ميزانياتها، مؤكدة في الوقت ذاته، توقعها استمراره عند مستويات مرتفعة في العديد من بلدان المنطقة، وهو ما سيؤدي، إلى ارتفاع مديونية تلك الدول خلال العام الحالي والمقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن "الدول القليلة التي ستنخفض فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي العام المقبل، ستواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل، وهو ما يضع حداً على إمكانية مراكمة الدين فيها".

ومع تدهور المالية العامة في العديد من بلدان المنطقة خلال الفترة الماضية، حتى من قبل ظهور الفيروس فيها، أعلنت وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني لعشر دول منها منذ بداية العام الحالي 2020.