تحل ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي في نسختها الـ 39، بينما يواجه المجلس أزمة مزدوجة، فإضافة إلى أزمة خليجية تربو عن عامها الثالث وتعصف بالمنطقة، هبت أزمة صحية عالمية أخرى بغتة ولم تستثن أي دولة عبر المعمورة، فيروس "كوفيد 19"، الذي يعد أبرز التحديات التي تواجه العالم ودول المجلس على السواء.

وإذا باتت الإمارات هي التي تقود الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فهي لاتزال لم تجد فضلا عن السعودية، طريقا تهتدي به باتجاه انفراجه في الأزمة الخليجية، التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017، حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع   دولة قطر وفرضت عليها الحصار؛ بدعوى دعم الدوحة الإرهاب على الرغم من نفي الأخيرة هذه التهمة جملة وتفصيلا. 

وإذا عدنا للتذكير بالأسس الرئيسية لمبادرة إنشاء مجلس التعاون، فهي تتمثل في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المنطقة دون استثناء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضا تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس. 

كما شدد النظام الأساسي على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة أساسها العقيدة الإسلامية، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

لكن، بعد ما يربو عن ثلاث سنوات من النزاع الذي اسفر عن تداعيات خاصة على المستوى الإنساني بين شعوب المنطقة، أصبحت هذه المقاربات التي تشكل اللبنة الرئيسية للمجلس، تواجه تحديات كبيرة، بل إن الوحدة والتعاون المشترك بين دول المنطقة أصبح منذ اندلاع الخلاف على المحك.

التعنت مستمر رغم التحديات

أكد "نايف بن فلاح الحجرف"، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الإثنين (25 مايو/أيار)، في كلمة بمناسبة الذكرى 39 لقيام المجلس، أن "المجلس وهو على مشارف العقد الخامس من مسيرته يواجه تحديات غير مسبوقة في نوعيتها وتشعبها". 

وأوضح أن هذه التحديات "تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى، التفكير الجماعي والتعاون المشترك لمواجهتها والتعامل مع تداعياتها، تنفيذا لما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعام 2015، وما ورد في البيان الختامي لقمة الرياض في ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم.

وشدد "الحجرف" على أهمية "استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، لاسيما في ظل جائحة كورونا". 

من هي الأيادي التي تحاول العبث بوحدة المجلس؟

الخلاف والأسباب والتداعيات وانعكاسات الأزمة الخليجية مشتركة وتمثل هما مشتركا لجميع دول المجلس، وبات من الملح إيجاد معالجة ناجعة لتسوية هذا الخلاف الذي نما في البيت الخليجي، وكذا التوصل إلى الهدف المنشود الذي تتطلع له كافة دول المنطقة؛ وفي مقدمتها قطر، وكذا باقي دول العالم العربي من المشرق إلى المغرب، فضلا عن دعم دولي لوحدة دول منطقة الخليج العربي.

وفي ظل استمرار الأزمة، برزت مؤشرات تبعث على الاعتقاد أن حلحلة النزاع قريبة المنال، حيث جرت مباحثات ومحاولات واتصالات شهدتها الدبلوماسية الخليجية قبل حوالي ثمانية أشهر، حين تحدثت تقارير إخبارية عن إشارات إيجابية أرسلتها الرياض للكويت للتحرك نحو إنهاء الخلاف.

وكان تلقّى أمير الكويت رسالة من الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، حملها وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، "تركي بن محمد بن فهد آل سعود"، وبعد أقل من يوم توجه رئيس مجلس الأمة الكويتي، "مرزوق الغانم"، إلى الدوحة ليسلم رسالة من الشيخ "صباح الأحمد الصباح" إلى أمير دولة قطر.

وبدروه، وبعد أيام قليلة، حمل الشيخ "جاسم بن حمد آل ثاني"، الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، رد بلاده على رسالة الكويت، لكن هذه المراسلات لم تسفر عن نتائج، بل ما لبثت أن تباطأ وهجها.

 كورونا أزمة صحية أم فرصة لحل الخلاف؟

شهدت بلدان مجلس التعاون اجتماعات مكثفة مع تفشي وباء كورونا على مستوى الوزراء والمسؤولين عقدت عبر الفيديو، دفعت عدد من المنابر الإعلامية للحديث عن فرصة حل الأزمة الخليجية تُتيحها الجائحة.  

على المستوى الدولي، عززت المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، في 23 أبريل/نيسان المنصرم، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ "محمد بن زايد"، المساعي والجهود لإنهاء خلاف البيت الخليجي.

وحث "ترامب" على اتخاذ خطوات استباقية لحل الأزمة، مؤكدا على رغبته في العمل المشترك مع دول المنطقة للقضاء على فيروس كورونا وتقليل أثره الاقتصادي، والتركيز على القضايا الإقليمية الحاسمة.

في المقابل، على المستوى الخليجي، تكثفت التحركات التي رفعت سقف التوقعات بأنها تصب في صالح حلّ الأزمة الخليجية وفتح قنوات التواصل التي ستكون إيجابية على شعوب المنطقة والإخوة في الدين، عقب سنوات من الحصار.

وفي هذا الإطار، استقبل سلطان عمان "هيثم بن طارق"، الخميس (21 مايو/أيار)، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني". 

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، نقل الوزير القطري تحيات أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، وذلك بعد ساعات من تلقي الأخير اتصالا من سلطان عمان. كما سبق اللقاء والاتصال أيضا رسالة شفوية تسلمها أمير دولة قطر، الاثنين (18 مايو/أيار) الجاري، من سلطان عُمان.

وفي ظل كل هذه المعطيات والمؤشرات والجهود، فهل تهتدي دول منطقة الخليج إلى الوحدة المعهودة؟.