أعلنت الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات عودة العمل بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها بنسبة 30% بداية من الأحد المقبل.

 جاء ذلك في تعميم صادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقالت الهيئة إن القرار يأتي في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين المستثنين من القرار.

وأوضحت الهيئة أن الفئات المُستثناه التي ستعمل وفق نظام العمل عن بعد، هي: الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، وممن يعانون أعراضًا تنفسية، مثل الربو والسكري.

إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فيما دون ذلك، لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

كما استثنى القرار الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر، ككبار السن ومن يعانون أمراضًا مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم (ذوو الاحتياجات الخاصة).

وبموجب القرار، ستلتزم الجهات الرسمية الاتحادية باتخاذ إجراءات احترازية صحية تقتضي مراعاة التباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين، وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية.

وأكد القرار على ضرورة التخطيط لوجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.