الجمعة 29 مايو 2020 02:46 م

جدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، هجومه وانتقاداته لموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على خلفية الأزمة مع الموقع، الذي وضع ملصقا على تغريدات لـ"ترامب" تطالب المتابعين بالتحقق من المعلومات التي يذكرها الرئيس.

واتهم "ترامب" الموقع في تغريدة له بحسابه الشخصي، الجمعة، أنه لا يفعل شيئا تجاه ما وصفه بـ"الأكاذيب والدعاية السيئة التي تقوم بها الصين والحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "إنهم يستهدفون الجمهوريين والمحافظين ورئيس الولايات المتحدة"، داعيًا الكونغرس إلى "إلغاء المادة 230"، وهي مادة قانونية تحمي شركات مواقع التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي يبثه المستخدمون خلالها.

واختتم الرئيس الأمريكي تغريدته بالتأكيد على أنه "حتى ذلك الحين، سيتم تنظيمه"، في إشارة إلى إعلانه السابق عن اتخاذه إجراءات من شأنها ضبط مواقع التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، بعد أزمته مع "تويتر".


وكان موقع "تويتر"، وجه ضربة جديدة إلى تغريدات "ترامب"، الجمعة، بسبب تغريدة للرئيس الأمريكي وصفها الموقع بأنها "تُمجد العنف"، وذلك وسط تصاعد المواجهة بينهما حول "حرية التعبير".

وكان الرئيس الأمريكي يعلق على أعمال الشغب في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا، مع تصاعد حدة الاحتجاجات إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود "جورج فلويد"، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

ووضعت شركة "تويتر" تحذيرا يخفي تغريدة "ترامب" قبل إمكانية الضغط على علامة الاستمرار لرؤيتها، كما منعت التعليق عليها أو الإعجاب بها أو إعادة تغريدها، قائلة إن "هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف. لكن قررنا أنه قد يكون من المصلحة العامة الإبقاء على إمكانية الوصول إلى التغريدة".

وبحسب سياسة الشركة، تمتنع "تويتر" عن حذف تغريدات المسؤولين الحكوميين المنتخبين، حتى إذا كانت مخالفة، من أجل مصلحة العامة في معرفة ومناقشة أفعال وتصريحات هؤلاء المسؤولين. 

ووقع "ترامب"، الخميس، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.

ويريد "ترامب" "حذف أو تعديل" مادة بالقانون تعرف باسم المادة 230 تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

وكان "ترامب"، قد أعلن أنه سيسعى إلى إغلاق "تويتر" حال وجود إمكانية قانونية لذلك.

المصدر | الخليج الجديد