يشهد السوق العالمي للغاز الطبيعي والمسال زيادة في عدد الشركات المصنعة الجديدة كما تبرز الأهمية الجيوسياسية المتزايدة له خلال الفترة الأخيرة.

وبالنظر إلى أن حصة الغاز الطبيعي في محفظة الطاقة لأي دولة سوف تزداد بحلول عام 2040، تستخدم البلدان التي لديها موارد غاز طبيعي الأصول الحكومية والوجود الفعال لشركات النفط الكبيرة لزيادة حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال.

وبالرغم من موارد النفط والغاز الضخمة، لم تتمكن إيران بعد من تشكيل سياسة خارجية موجهة بالطاقة للمشاركة بنشاط في سوق الغاز العالمية.

وبصرف النظر عن الصادرات السنوية البالغة 10 مليارات متر مكعب إلى تركيا و25 مليار متر مكعب إلى العراق، ليس لدى إيران صادرات رئيسية أخرى.

وكان لدى إيران العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي انسحبت منها الشركات الأجنبية بعد العقوبات الأخيرة، ولا تملك إيران رأس المال المحلي والتكنولوجيا لتشغيل المنشآت اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم حقول النفط الإيرانية في النصف الثاني من عمرها، وتنخفض طاقتها الإنتاجية السنوية بنسبة 8% سنويا.

زيادة العرض في سوق الغاز العالمية وانخفاض الأسعار

وقبل تفشي الفيروس التاجي المستجد "كوفيد-19"، كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال تنخفض تدريجيا، حيث شهد سوق الغاز الطبيعي المسال فائضا.

وقد مكّن الاستثمار الضخم في صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وقطر، إلى جانب أستراليا وروسيا، الدول المستهلكة من إبرام عقود لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بشروط أكثر ملاءمة.

واستهدفت جميع الدول المنتجة للغاز السوق الصينية، حيث يزداد استهلاك الطاقة في الصين في الأعوام القادمة.

وفي أوائل أبريل/نيسان، أعلن رئيس قطر للبترول أن الشركة تتطلع إلى استكمال مشروعات الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال، رغم انخفاض الأسعار، مؤكدا أن الشركة تخطط لإنفاق أكثر من 110 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على المدى القصير. وتخطط قطر لتبقى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

انخفاض الضغط في حقل غاز جنوب بارس

ويأتي ما يقرب من "ثلاثة أرباع" إجمالي إنتاج إيران من الغاز من جنوب بارس، ولكن كما ادعى مسؤولون إيرانيون، فإن الضغط على الجزء الإيراني من الحقل، حيث يقع ثلثا الاحتياطيات في جنوب بارس في القطاع القطري، آخذ في الانخفاض.

وعادة، يدخل أي حقل نفط أو غاز النصف الثاني من عمره عندما يتم استخراج جزء من احتياطياته ينخفض بعده ​​الضغط الطبيعي للخزان.

نتيجة لذلك، يجب أن تجد الحقول طريقة للحفاظ على مستويات الإنتاج. وخف الضغط على القسم القطري من الحقل منذ أعوام، حيث أنتجت قطر 2.5 مرة من الغاز من "جنوب بارس" مثل ما أنتجته إيران.

لذلك، حتى لو زادت إيران عدد المنصات العادية الحالية في جنوب بارس وأكملت المراحل، فلن تكون هذه المنصات مفيدة في الأعوام الـ3 المقبلة.

وفي حين أن أحدث منصة، التي تم تركيبها في جنوب بارس في منتصف مارس/آذار، كانت بمستوى 2300 طن، يجب أن تكون المنصات الحالية في جنوب بارس عند مستوى 20 ألف طن لمنع حدوث انخفاض سنوي كبير في إنتاج الغاز في الحقل.

خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إيران والعراق

وتعد تركيا والعراق وجهتين رئيسيتين لصادرات الغاز الإيرانية. وتعود حاجة العراق المتزايدة للغاز إلى الحاجة إلى تطوير قدرة محطات الطاقة.

وتحتاج إيران إلى مصدر تمويل موثوق. وبعد استقرار الوضع السياسي في البلاد على مدى العقد الماضي، ومن أجل تطوير بنيتها التحتية المدنية وبنية الطاقة، كان مسؤولو الحكومة العراقية يبحثون عن موارد الغاز في إيران، بسبب قربها الشديد.

وتستخدم إيران صادرات الطاقة لزيادة نفوذها السياسي في العراق، الأمر الذي دفع واشنطن إلى الضغط على الحكومة العراقية لإيجاد بديل للغاز الطبيعي والكهرباء الإيرانيين.

خط أنابيب الغاز بين إيران وتركيا

ووقعت إيران وتركيا اتفاقية في عام 1996 لتصدير الغاز إلى تركيا، لكن سعر وجودة الغاز الإيراني المستورد لم يكن مناسبا لتركيا.

ونظرا لارتفاع سعر الغاز الإيراني عند مقارنته بسعر الغاز الروسي والأذربيجاني، قامت تركيا مرارا بمقاضاة إيران أمام محكمة التحكيم الدولية.

وكان تعطيل إيران لتدفق الغاز المُصدَّر إلى تركيا في الأشهر الأكثر برودة من العام عاملا آخر يجعل الترتيب غير موثوق به لتركيا.

وينتهي عقد التصدير الإيراني هذا في عام 2026، ولم تنته المفاوضات بشأن تمديد العقد حتى الآن. وبحسب ما ورد، طلبت تركيا من إيران خفض أسعار الغاز، ودعت إيران إلى مضاعفة صادرات الغاز إلى تركيا.

وإذا تم دمج نظام إمدادات الغاز في البنية التحتية للطاقة في تركيا، فستكون البلاد قادرة على استخدام الغاز المستورد من روسيا وأذربيجان في المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، وبالتالي تقليل حاجة البلاد للغاز الإيراني بمرور الوقت.

وتصدّر الولايات المتحدة أيضا الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا منذ عام 2016. وفي عام 2016، صدّرت الولايات المتحدة نحو 3.53 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ووصل الحجم إلى 38.5 مليار متر مكعب في 2018. وتشير هذه الأرقام إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا تزداد كل عام.

وبالنظر إلى الاستثمار الضخم لتركيا في زيادة حصة الغاز الطبيعي المسال في محفظتها من الطاقة، فمن المفترض أن تشهد زيادة في واردات الغاز الطبيعي المسال، خاصة من الولايات المتحدة.

مستقبل صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية إلى باكستان وعمان

وبالنسبة لإيران، كانت صادرات الغاز إلى الجيران من الأولويات. ووفقا لاستراتيجية وزارة النفط، بعد توصيل جميع مراحل "جنوب بارس" بخط التشغيل، ستتمكن إيران من تصدير نحو 200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى جيرانها.

ولدى إيران عدد من مشاريع الغاز الطبيعي، بما في ذلك خط الأنابيب بين إيران وباكستان. وبحلول عام 2014، أكملت إيران البنية التحتية اللازمة لتوريد الغاز الطبيعي إلى الحدود الإيرانية الباكستانية.

لكن باكستان لم تكن قادرة على بناء خط الأنابيب الحدودي بين إيران وباكستان بسبب الصعوبات المالية والإعاقات.

كما تحاول السعودية تطبيق دبلوماسية طاقة مهمة في باكستان. وخلال زيارة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لباكستان، وقع البلدان على عدة اتفاقيات في قطاع الطاقة، ويبدو أن إيران لن تجد سهولة في تصدير الغاز الطبيعي إلى باكستان.

كما خططت إيران لنقل الغاز الطبيعي إلى عمان بحلول عام 2020. ووفقا للاتفاقية، يجب على إيران تصدير 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى عمان.

كما أن إيران مهتمة باستخدام مرافق الغاز الطبيعي المسال العمانية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره.

وقبل أكتوبر/تشرين الأول 2018، كانت وزارة البترول العمانية قد عقدت مناقصة لاختيار شركة لإعادة بناء خط الأنابيب في عمان.

الغاز الإيراني في سوق الاتحاد الأوروبي

وبالنظر إلى التكلفة العالية لنقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى الاتحاد الأوروبي واحتكار روسيا سوق الغاز الأوروبية، إلى جانب الانخفاض التدريجي في طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي، فليس لدى إيران فرصة كبيرة لتصدير الغاز إلى هناك.

وتعد روسيا منافسا للولايات المتحدة وإيران في كل من سوق الغاز الطبيعي والمسال. وفي غضون ذلك، تخطط قطر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن بحلول عام 2024، والحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفشلت إيران، بمواردها الضخمة من النفط والغاز، حتى الآن في استخدام صادرات الطاقة في سياستها الخارجية. وبالرغم من أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم، إلا أن حصتها في سوق الغاز العالمية أقل من 0.5%.

وستساهم صادرات الطاقة، (التي توسع حصة إيران في سوق الطاقة الإقليمية والعالمية) في تعزيز الأمن الإقليمي وزيادة حجم التجارة من خلال خلق الاعتماد المتبادل في نهاية المطاف.

وتحتاج دبلوماسية الطاقة الإيرانية إلى إعادة تعريف. وبالنظر إلى الاستثمار المتزايد من الدول الكبرى المنتجة للطاقة للحفاظ على حصصها وزيادتها، خاصة في قطاعي الغاز الطبيعي والمسال، لن تكون مهمة إيران سهلة، حتى لو قامت بحل التوترات مع واشنطن.

وبدون رأس المال والتكنولوجيا الأجنبية، من الصعب للغاية الحصول على حصة أكبر من سوق الطاقة العالمية، بالنظر إلى انتشار وتنوع البلدان المنتجة للطاقة.

وفي ظل العقوبات، ليس لدى إيران فرصة كبيرة للحصول على رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا.