قال معهد الصناديق السيادية إن دول الخليج لم يعد أمامها سوى البدء في بيع أصولها الخارجية من أجل  التغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أن الحكومات في الشرق الأوسط، اضطرت لسحب كميات كبيرة من أصولها الأجنبية لدعم الاقتصادات المتعثرة ودعم عملاتها المرتبطة بالدولار بشكل رئيسي. 

وأوضح أن الإمارات باعت 25% من إجمالي أصولها من سندات الخزانة الأمريكية، في حين باعت السعودية 14% وعمان 13% والكويت 8%، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وفي السياق، قالت مجلة "ميد" الاقتصادية المتخصصة، إن صناديق الثروات السيادية الخليجية يتحتم عليها تقديم سيولة من أجل إنقاذ اقتصاداتها التي باتت متعطشة للسيولة.

وأضافت أن مثل هذه السحوبات الكبيرة تعكس التحدي الهائل الذي تفرضه أزمة كورونا على الاقتصادات القائمة على النفط.

ونقلت المجلة عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها بسحب حوالي 140 مليار دولار من الاحتياطيات المالية وصناديق الثروات السيادية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار فقط في 2019.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفاضا سنويا في عائدات تصدير النفط هذا العام بنحو 226 مليار دولار، وقد خلق ذلك ضغطا إضافيا على المراكز المالية، مما أجبر الحكومات في بعض الحالات على البحث عن دعم إضافي في صناديق الثروة السيادية.