تعتزم كل من مصر والسودان وإثيوبيا عقد جولة جديدة من الاجتماعات حول سد النهضة الإثيوبي، الأربعاء المقبل، وذلك قبل شهر واحد من اعتزام الحكومة الإثيوبية بدء الملء الأولي لخزان سد النهضة دون الوصول إلى أي اتفاق.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، "ياسر عباس"، الثلاثاء، إن بلاده ستجري الاجتماعات الثنائية منفصلة مع مع وفدي مصر وإثيوبيا (كل وفد على حدة)؛ الأربعاء، تمهيدا لاسئتناف مفاوضات "سد النهضة".

وأوضح "عباس"، أن الاجتماعات ستكون عن بعد، ومع كل وفد على حدة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية.

وسبق أن عقدت الوزارة مؤخرا اجتماعات مماثلة مع وفدي البلدين عن بعد، دون تفاصيل عن نتائج تلك اللقاءات الممهدة لاستئناف مفاوضات السد.

ونفى "عباس" أن تكون المذكرة المرفوعة من الخارجية السودانية لمجلس الأمن تصعيدا للأوضاع المتعلقة بسد النهضة ضد أي طرف بالمفاوضات.

وأضاف: "هذا إثبات لحق السودان الأصيل في هذا الملف الهام خاصة أن مصر وإثيوبيا رفعتا مسبقا خطابات مماثلة لمجلس الأمن في مايو/أيار الماضي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف "سد النهضة" الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.

ومؤخرا قدمت مصر، مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.