مركزية الدولة لا شموليتها

لماذا ينبغي المقايضة بين الحرية والعدالة الاجتماعية؟

الشمولية ليست قرينة النظم الاشتراكية وحدها فدول كثيرة تجمع بين رأسمالية الاقتصاد والشمولية والاستبداد في السياسة.

في دول رأسمالية عريقة لم تتنازل عن جوهر الرعاية الاجتماعية مطبقة بعض أوجه الاشتراكية بدت الحكومات أكثر كفاءة في التعامل مع الوباء.

*     *     *

تطرح أشكال وطرق تصدي الحكومات، في مختلف أنحاء العالم، لجائحة «كورونا» قضية قديمة - جديدة تتصل بدور الدولة الاجتماعي في رعاية مواطنيها، وحمايتهم من مختلف الأخطار، وتأمين شروط الحياة الإنسانية لهم.

وكان الكثيرون من المأخوذين بالنظريات النيوليبرالية يروجون لما يمكن وصفه بنهاية دور الدولة في هذا المجال، وإعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص لإدارة الأمور، وأن يترك لمنطق السوق بأوسع معانيه أن يعود، فمن لا يقوى على المنافسة عليه أن يخرج من هذه السوق، مفسحاً المجال للأقوى من الشركات والأفراد.

سواء أحببنا الصين أو كرهناها، وأحببنا النظم الرأسمالية في الغرب أو كرهناها، علينا الإقرار بأن الأولى أظهرت كفاءة ملحوظة في السيطرة على وباء «كوفيد - 19»، بسرعة قياسية، رغم أنه اتخذ، بالنسبة لها، طابع المباغتة، لأنه انتشر فيها قبل كل الدول، التي أتيحت لها فرصة الاستعداد المسبق، أو المبكر، للتصدي له.

فيما أظهرت الكثير من الدول الغربية فشلها، إن لم نقل عجزها، في احتواء الوباء، على نحو ما رأيناه في إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، وما نراه، في أشدّ الصور تجلياً، في الولايات المتحدة.

حتى على مستوى الدول النامية، وحيث أظهرت الحكومات يقظة وجاهزية أكثر بدت في حال أفضل في التعامل مع الجائحة، أدى استهتار ولا مبالاة حكومات أخرى، على نحو ما شاهدناه ونشاهده في البرازيل، إلى كوارث، تتمثل في الأعداد المهولة للمصابين بالوفاء وللمتوفين بسببه.

السؤال الذي لا مناص من طرحه وبقوة هو: ما هو مستقبل نظريات النظم السياسية بعد الجائحة، بعد أن رأينا نجاح الدول التي تضطلع الدولة فيها بدورها المركزي في تأمين الحدود الضرورية من الحماية الاجتماعية لجميع مواطنيها، وتعثر الدول التي تسود فيها الحال النقيضة؟

ثمة من سيقول إن هذا ينطوي على دعوة لشمولية الدولة ويكتاتوريتها. والرد سيكون هو ضرورة التفريق بين دور الدولة المركزي في الرعاية الاجتماعية، والشمولية السياسية التي تقمع الحريات وتصادر فضاءات المجتمع المدني.

في صيغة أدق علينا السؤال: لماذا علينا أن نقيم مقايضة بين الحرية والعدالة الاجتماعية؟ أخذاً بعين الاعتبار أن الشمولية ليست قرينة النظم ذات الطبيعة الاشتراكية وحدها كما يُزعم، فما أكثر الدول التي تجمع بين الرأسمالية في الاقتصاد، والشمولية والاستبداد في السياسة.

وحتى في دول رأسمالية عريقة مثل ألمانيا وبعض الدول الإسكندنافية، التي لم تتنازل الدولة عن جوانب جوهرية في الرعاية الاجتماعية مطبقة بعض أوجه الاشتراكية، بدت الحكومات أكثر كفاءة في التعامل مع الوباء.

* د. حسن مدن كاتب صحفي من البحرين