اتهم عدد من موظفي شركة النقل الذكي "دابسي" في مصر، بالنصب عليهم، مؤكدين أن الشركة لم تسدد مستحقاتهم المتأخرة لعدة أشهر، لذا حرروا محضرا ضدها متهمين مالكها بالنصب عليهم.
وروت إحدى الموظفات السابقات بالشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل عملها بالشركة لعدة أشهر -منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى مارس/آذار- بدون الحصول على مستحقاتها المالية متهمة الشركة بالنصب عليها وعلى زملائها.
وأكدت أن الشركة ليس لديها قاعدة للانطلاق بأية أعمال الفترة المقبلة، مشيرة إلى مديونيات تطارد رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من الأحكام الواجبة النفاذ ضده في قضايا سابقة.
وقالت "غادة السيد"، الموظفة السابقة بالشركة، إن رئيس مجلس إدارة الشركة "طه الحكيم" لديه مديونيات لوكالات إعلانية لم يسددها، بخلاف أحكام قضائية سابقة.
وأكدت أن "مقر الشركة الذي يوجد داخل فيلا بأحد الكومبوندات بـ6 أكتوبر، جاءه إنذار بالطرد لعدم سداد الإيجار"، مشيرة إلى أن المقر كان بدون تجهيزات تليق بأداء شركة في هذا الحجم وتعتمد على الحجز الإلكتروني.
واتهمت رئيس مجلس الإدارة بالنصب، وحذرت من التعامل مع الشركة أو التعاقد معه، لافتة أنها لا تظن أن يكون للشركة أي مستقبل أعمال.
وظهرت شركة "دابسي" بشكل مفاجئ فى يوليو/تموز 2019، معلنة أنها ستنافس خدمات النقل التشاركي الذي يعمل فيه كلا من شركتي "أوبر" و"كريم" قبل أن تستحوذ الأولى على الثانية.
وكثفت الشركة إعلاناتها لعدة أشهر، وقامت بإطلاق تطبيقا إلكترونيا شهد آلاف التنزيلات وبدأت في توظيف سائقين وموظفين، كما أعلنت عبر موقعها أنها ستقبل تشغيل السيارات بدءا من موديل 2000، بعقد توظيفي للكابتن بالشركة مع تأمين على الحياة وتأمينات اجتماعية، كما قالت إنها ستتيح عبر اتفاقية مع عدد من البنوك والمعارض استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.
ولكنها لم تقم بتفعيل الخدمة حتى الآن بعد مرور عام تقريبا، وبعد أكثر من إعلان عن موعد الإطلاق.
وربطت وسائل إعلام مصرية، بين الجيش المصري وشركة "دابسي"، التي تم إطلاقها، خاصة أن مديرها المتحدث العسكري السابق للجيش، العميد "محمد سمير".
وأكدت "دابسي" في بيان لها أنها مملوكة لرجال أعمال مصريين وطنيين، نافية تبعيتها للجيش، إلا أن البيان الذي استخدم مصطلحات القوات المسلحة كـ"قوى الشر التي تأبى لمصر أن تتقدم..." و" الإشاعات المغرضة" وبحسب المغردين، أكد شكوكهم من حيث تبعيتها للجيش.
