أعلن تحالف "الفتح" العراقي، السبت، أن زعيمه "هادي العامري" لم ولن يستلم رئاسة "الحشد الشعبي"، مؤكدا أن "سبب استقالته من البرلمان ليس لتسلم منصب تنفيذي".

وقال التحالف في بيان صحفي، إن "العامري ونظرا لمتطلبات المرحلة وضرورات الوضع الراهن قرر الاستقالة من عضوية البرلمان، وترشيح بديل عنه هو عبدالكريم الأنصاري ليكون جزءا من كتلة الفتح ومن منظومة العمل الرقابي ليمضي البرلمان إلى ممارسة دوره الرقابي بكامل أعضائه".

وأضاف أن "العامري حرص منذ بداية الدورة التشريعية الحالية على المشاركة في الجلسات المهمة، لكن قرار الاستقالة هو لانشغاله بالكثير من القضايا السياسية والتي وقفت حائلا أمام حضوره جلسات البرلمان".

وأكد أن "العامري لم ولن يستلم رئاسة هيئة الحشد الشعبي أو أي منصب تنفيذي آخر، ومستمر بدوره زعيما لتحالف الفتح، وما أشيع نحو ذلك لا أساس له إطلاقا".

وقدم زعيم تحالف الفتح المدعوم من إيران "هادي العامري" استقالته من مجلس النواب (البرلمان) العراقي، بالتزامن مع تسريبات تحدثت عن قرب توليه قيادة هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل موالية لطهران.

وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية السبت طلبا مقدما من "العامري" في الأول من الشهر الجاري للاستقالة من عضوية البرلمان، التي فاز بها في انتخابات عام 2018.

ولم يبت البرلمان بعد على طلب "العامري" (65 عاما) الذي يقود ميليشيا منظمة بدر المدعومة من طهران، فيما أعلنت رئاسة مجلس النواب وصول طلب الاستقالة وترشيح بديل عنه هو نائب الأمين العام المساعد لمنظمة بدر "عبدالكريم الأنصاري".

وحل التحالف الذي شكله "العامري" ثانيا في انتخابات 2018، وتعاون مع تحالف سائرون بزعامة "مقتدى الصدر"، الذي حل أولا، في تشكيل حكومة "عادل عبدالمهدي" المتهمة بقتل مئات العراقيين في الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وترددت أنباء مماثلة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بعد مقتل "قاسم سليماني"، حيث كشفت وسائل إعلام عراقية عن اتفاق لتولي "العامري"، رئاسة "الحشد الشعبي" وأنه "اشترط أن يكون ذلك من خلال تصويت مجلس النواب (البرلمان)".

وتتكون ميليشيا "الحشد الشعبي" من عناصر شيعية، ويقول مراقبون إنها تعتبر أحد أذرع إيران بالعراق، رغم أنه تم ضمها بالفعل للجيش العراقي كقوات نظامية، بعد مساهمتها في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".