حيرة البنك المركزي المصري

لا يملك البنك المركزي تحريك الاقتصاد ووقف تراجع الاحتياطي الأجنبي أو إقناع مستثمرين بضخ مليارات في شرايين اقتصاد متعطش للسيولة.

عودة المضاربات على الجنيه المصري لنقص النقد الأجنبي وعودة السوق السوداء للعملة رغم تصفيتها بقرار التعويم في نوفمبر 2016.

المركزي مطالب بدعم استقرار سعر الصرف الأجنبي وإجهاض مضاربات محتملة على الجنيه ووأد السوق السوداء ووقف صعود الدولار حفاظا على أسعار السلع.

*     *     *

بات البنك المركزي المصري في موقف لا يُحسد عليه، في ظل عودة المضاربات على الجنيه المصري بسبب نقص النقد الأجنبي، وعودة السوق السوداء للعملة لتطل برأسها من جديد، رغم القضاء عليها بقرار التعويم في نوفمبر 2016.

تزداد صعوبة الموقف مع فقدان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نحو 9.5 مليارات دولار من قيمته خلال فترة وجيزة لا تتعدى 3 شهور، وبنسبة انخفاض تبلغ نحو 20 بالمئة.

البنك المركزي مطالب بأمور كثيرة ومتناقضة، لكن أوراق اللعبة ليست كلها بيده، هو مطالب مثلا بدعم استقرار سوق الصرف الأجنبي وإجهاض أي مضاربات محتملة على العملة المحلية، ووأد السوق السوداء في مهدها، ووقف صعود الدولار حفاظا على استقرار أسعار السلع.

والضرب بيد من حديد على أيدي المضاربين وتجار العملة الذين يريدون حصد ملايين الدولارات، حتى ولو جاء ذلك على حساب جثث الفقراء الذين سيعانون من ارتفاعات في الأسعار تفوق قدرتهم الشرائية.

كما أنه مطالب بمكافحة تضخم الأسعار مع عودة الدولار للارتفاع مقابل الجنيه، حتى لا تتأثر الطبقات الفقيرة ويزداد عدد المنتمين إلى طبقة الفقر المدقع. كما أنه مطالب بسداد أقساط الديون الخارجية في موعدها من دون تأخر، حتى لا تتأثر صورة البلاد الخارجية سلباً.

والأهم أنه مطالب بتدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويل واردات البلاد من السلع الرئيسية، وفي مقدمتها القمح والأغذية والزيوت والسكر والبنزين واللحوم وغيرها.

والبنك المركزي مطالب أيضا بزيادة معدل النمو للمساعدة في توفير فرص عمل والحد من البطالة، وكذا مطالب بتشجيع الاستثمار عبر خفض سعر الفائدة وتكلفة الأموال والقروض في المجتمع.

وفي المقابل مطالب بأن يرضي ملايين المودعين، خاصة صغارهم وأصحاب المعاشات، عبر زيادة سعر الفائدة على المدخرات، وبالتالي توفير عائد شهري مناسب يساعد هؤلاء الملايين على مواجهة ظروف الحياة الصعبة وقفزات الأسعار.

المطلوب أن يرضي المركزي كل هذه الرغبات المتعارضة، وفي نفس الوقت يحافظ على استقلاليته ويؤدي دوره الأساسي على أكمل وجه، خاصة المتعلق بإدارة السياسة النقدية والحفاظ على أموال المودعين والرقابة على البنوك وشركات الصرافة، وإدارة الدين العام وسوق الصرف، وطباعة البنكنوت، وتحديد مستوى السيولة المالية في المجتمع حتى لا تزيد فينتعش التضخم، أو تنقص فيحدث كساد وربما ركود اقتصادي يؤدي إلى حدوث شلل في الاقتصاد والبلاد.

لكن في مقابل هذه الالتزامات، فإن العين بصيرة واليد قصيرة، كما يقول المثل العامي المصري، فالمناخ العام لا يساعد البنك المركزي على تحقيق كل تلك الأهداف، في ظل تأثيرات فيروس كورونا الخطيرة على الاقتصاد المصري، والذي ضرب المصادر الستة لإيرادات النقد الأجنبي مرة واحدة، وهي "السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات السلعية وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات النفط والغاز".

والبنك المركزي لا يمتلك القدرة وحده على تحريك الاقتصاد، أو وقف تراجع الاحتياطي الأجنبي، أو إقناع مستثمرين دوليين بإعادة ضخ ملايين الدولارات في شرايين الاقتصاد المتعطش للسيولة.

ولا يعرف موعد إعادة أنشطة حيوية مثل السياحة والطيران، ولا يعرف متى تنتهي أزمة تهاوي أسعار النفط فيتوقف الخليج عن تسريح العمالة المصرية وخفض رواتبها، وبالتالي وقف نزيف تحويلات المغتربين.

ببساطة، البنك المركزي في موقف لا يحسد عليه، موقف ربما لم يمر به من قبل، ومطلوب منه عمل عجين الفلاحة، رغم أنه لا يمتلك كل الأدوات والأوراق في يديه.

* مصطفى عبد السلام كاتب ومحرر صحفي اقتصادي