قال وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، إن عقلية الحصار هي الأقوى في الخليج، واصفا مجلس التعاون الخليجي بـ"المشلول".

جاء ذلك في حديث للوزير القطري مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، بالتزامن مع دخول حصار قطر عامه الرابع، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، في 5 يونيو/ حزيران 2017.

وأشار إلى أن بلاده لا زالت على استعداد للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية، بشرط ألا ينتهك سيادة قطر أو القانون الدولي.

وأضاف أن حصار قطر أضر بدول مجلس التعاون الخليجي "الذي لايزال مشلولا"، مشيرا إلى أن "عقلية الحصار هي الأقوى في الخليج" والخلافات السياسية تقف عائقا أمام تحقيق مصالح شعوب دول المجلس.

وحول المبادرات المطروحة للحل، قال الوزير القطري: "لم تنجح الجهود المبذولة خلال العام الماضي، على الرغم من إحراز تقدم، ويبدو أن الطرف الآخر لم يرغب في الدخول في مفاوضات حقيقية".

وعن الجهود الأمريكية للضغط على السعودية والإمارات لإعادة فتح مجالهما الجوي أمام الطائرات القطرية، لفت "آل ثاني" إلى أنه "لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن، لكننا ما زلنا على اتصال وثيق مع الأمريكيين".

واستدرك: "هذا التصرف غير قانوني منذ البداية، ولقد رفعنا دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ونأمل في استعادة مجالنا الجوي".

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، فرضت الدول الأربع "إجراءات عقابية" على قطر، على خلفية قطع العلاقات معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان. 

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، قال وزير الخارجية القطري، إن الجنرال "خليفة حفتر"، "لا يهتم بالعملية السياسية إلا عندما يخسر"، في إشارة الى خسائره العسكرية.

وعلّق الوزير القطري على إخفاق "حفتر" الذي خسر معركة طرابلس ضد القوات الحكومية قائلا: "قُلنا منذ اتفاق الصخيرات عام 2015، إن الصراع في ليبيا يجب أن يُحل بعملية سياسية، وليس بالانقلابات والعدوان العسكري".

وأضاف: "لطالما فضل حفتر استخدام العنف (...) إنه يهتم بالعملية السياسية فقط عندما يخسر، ولكنه يعود لاستخدام القوة مرة أخرى".

وتابع: "إذا كان هناك درس يجب تعلمه، فهو أنه يجب على المجتمع الدولي الامتثال للعملية السياسية، في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

واستدرك: "كان من شأن ذلك أن يُنقذ العديد من أرواح الشعب الليبي وموارد البلاد".

والسبت، أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عن "مبادرة سياسية" قال إنها لحل الصراع الدائر في ليبيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا "عقيلة صالح" (غير معترف به دوليا)، و"حفتر".

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، وصف الخطوة بأنها محاولة مصرية لإعادة "حفتر" لطاولة المفاوضات إثر تكبد قواته خسائر فادحة.

وتأتي المبادرة المصرية، عقب الهزائم التي مُني بها "حفتر" على يد قوات الوفاق الليبية، بعد تحرير محيط العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة (90 كم جنوب شرق طرابلس).

ورفض "حفتر" الاستجابة لنتائج مؤتمر دولي حول ليبيا، عقد في برلين، يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ودعا في أبرز نتائجه إلى التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبحث عن حل سياسي للنزاع.