"قيصر" الامريكي يستنفر المنطقة
قانون "قيصر" المطلوب صهيونيا يتزامن مع تصعيد ضربات إسرائيل الجوية والاستيطان وتهجير شعب فلسطين وتهويد أراضيه.
الحاجة اليوم هي أكثر ما تكون للمقاربة العربية المشتركة كبديل عن المقاربة القُطْرية الانعزالية المحكومة بالفشل قبل أن تبدأ.
* * *
قانون "قيصر" الذي شرعه الكونغرس الأميركي ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب لمحاصرة سوريا وحلفائها وأصدقائها ليس جديداً، وانما هو حلقة جديدة في سلسلة القرارات الأميركية الجائرة بحق سوريا والمنطقة.
واذا كان هذا القانون سيوضع موضع التطبيق خلال أيام فلا يجوز بأي حال من الأحوال التقليل من شأنه أو التعامل معه إعلامياً وسياسياً فحسب، ذلك ان هذا القانون هو عدوان سافر على الشعب السوري ودولته واقتصاده، ويستهدف فيما يستهدف إخراج سوريا من دائرة المقاومة وفك تحالفها مع أصدقائها وتشديد الحصار عليها وحرمانها من الحاجات الأساسية، تكنولوجيا وصناعيا وماليا وغذائيا.
وجعلها تلهث وراء الرغيف والدواء والغاز والمحروقات تماماً كما حصل مع الشعب العراقي عندما حاصرته واشنطن بالتعاون مع تل أبيب ثلاثة عشر عاما ومنعته من الاستيراد والاعمار او تدوير عجلة الاقتصاد.
كذلك يشبه هذا الحصار، أو بالأحرى هذا الهجوم ، ما تعرضت له مصر بزعامة جمال عبد الناصر عندما منعوا عنها السلاح وحرموها من قرض البنك الدولي المخصص لبناء السد العالي وجمدوا لها المساعدات الغذائية وحاولوا تجفيف المال المصري في البنوك وشل الحركة التجارية كي ترضخ مصر للإملاءات الامريكية الإسرائيلية الغربية.
وقد ردت مصر يوم ذاك بكسر الحصار على كل الجبهات عن طريق التواصل مع كتلة دول عدم الانحياز والكتلة الشرقية وبدعم هائل من الشعب العربي الذي أنتفض من المحيط الى الخليج دفاعاً عن الحقوق العربية.
فأغلق الموانئ بوجه السفن الاميريكية وقطع إمدادات النفط وقاطع البضائع والسلع الأجنبية مما شكل ضغطاً هائلاً على كل من واشنطن وتل ابيب وحلفائهما من الأجانب والعرب وفتح الطريق نحو توازنات جديدة في المنطقة لصالح حركة التحرر الوطني والأممي.
من جهة أخرى فإن من يظن أن ما يمس سوريا يمسها وحدها فهذا مخطئ بسبب ترابط وتشابك المصالح بين لبنان وسوريا. وليس جديداً القول ان لبنان سيكون في طليعة المتضررين من "قيصر" وجماعته وإجراءاته إذا أخذت طريقها الى التنفيذ.
- فلبنان لن يتمكن من المشاركة في عملية الاعمار في سوريا لأن العملية ستضمر حكماً، وثانياً لأن العقوبات ستكون بانتظار من ينقل مالاً أو معدات للعمل هناك.
- أما حركة نقل البضائع والسلع من والى لبنان فهي الأخرى ستتضرر ومعها المزارعون والصناعيون والتجار والموانئ والشاحنات والسائقون والمنظومة المالية المصرفية أيضاً.
- إلى ذلك ستتراجع حركة التبادل التجاري بين لبنان والبلدان العربية مما يلحق أفدح الاضرار بلبنان واقتصاده المأزوم.
- أما الطلب السوري من الأسواق اللبنانية فالأرجح انه سينحسر أيضاً خصوصاً وأن الإجراءات الامريكية ستكون متشددة مما يفاقم الأزمة اللبنانية ويمنع عنها التنفس من الرئة السورية بالاتجاهين.
لكل ذلك لا بد، بمواجهة هذا العدوان المتصاعد على سوريا وحركة المقاومة في المنطقة، لا بد من التفكير بشمولية وتكاملية على صعيد المنطقة المعرضة كلها للجوع والاستباحة.
وخصوصاً وأن قانون "قيصر" الموصى به صهيونياً يطبق بالتزامن مع تصعيد الضربات الجوية الإسرائيلية وتصعيد حركة الاستيطان التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتهويد أراضيه.
واذا كانت جامعة الدول العربية قد استقالت من مهامها القومية فالثقل يقع على بلدان المنطقة – العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين وقواها الشعبية الفاعلة التي ينبغي عليها استلهام تجربة مصر عام 1955 والمبادرة للتنسيق فيما بينها على الصعد الاقتصادية والمالية والأمنية والعسكرية للرد على هذا العدوان الكبير الذي يستهدف المنطقة وكل دولها وشعوبها ومؤسساتها.
فالحاجة اليوم هي أكثر ما تكون للمقاربة العربية المشتركة كبديل عن المقاربة القطرية الانعزالية – المحكومة بالفشل قبل أن تبدأ.
* بشارة مرهج وزير وبرلماني لبناني سابق
