وصفت منظمة العفو الدولية، الخميس، الحكم الصادر الخميس من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والذي انتصر لناشطي مقاطعة (إسرائيل)، بأنه حكم تاريخي.

وقضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، الخميس، بأن إدانة فرنسا ناشطين شاركوا في حملة لمقاطعة منتجات مستوردة من (إسرائيل) لا تستند إلى مبررات كافية وتنتهك حقهم في حرية التعبير.

وتعقيبا على الحكم، قال الباحث المعني بالشؤون الفرنسية في منظمة العفو "ماركو بيروليني": "يمثل قرار اليوم سابقة تاريخية مهمة ينبغي أن تضع حداً لإساءة استخدام قوانين مناهضة التمييز لاستهداف الناشطين الذين يناضلون ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وأضاف في بيان على موقع المنظمة: "لقد استهدف الناشطين السلميين في فرنسا بشكل متزايد باستخدام قوانين غير مناسبة، وتم تجريمهم لمجرد التعبير بحرية عن آرائهم، والدعوة إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات، كأداة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "إقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن هذه الإدانات تنتهك حقهم في حرية التعبير يجب أن يبعث برسالة واضحة إلى جميع الدول الأوروبية مفادها أنه يجب عليها وضع حد للملاحقة القضائية للنشطاء السلميين".

وكانت أعلى محكمة استئناف فرنسية أيدت في 2015 أحكاما تدين ناشطين بالتحريض على العنصرية ومعاداة السامية.

وقضت المحكمة بإدانة 12 شخصا، كانوا ينتمون لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، بتهمة توزيع منشورات في متاجر السوبر ماركت في شرق فرنسا وارتداء قمصان في 2009 و2010 تدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

ودفع فريق الدفاع عنهم بأن دعوة المقاطعة هي أحد المبادئ الأساسية لحرية التعبير، وهو ما اقتنعت به محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي قالت في منطوق حكمها: "رأت المحكمة أن إدانة أصحاب الدعوى ينقصها أي أساس كافي أو ذي صلة“.

وأمرت المحكمة بأن تدفع فرنسا تعويضا قيمته 27 ألف و380 يورو (31 ألف و150 دولارا) لكل ناشط.

ويأتي الحكم في وقت تدرس فيه (إسرائيل) ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة؛ ما أثار انتقادات في أوروبا. وتقول بعض البلدان، ومنها فرنسا، إنه قد يجري فرض إجراءات ضد (إسرائيل) إذا مضت في خططها.