دعا وزير الري الإثيوبي، الخميس، إلى الحد من دور الأطراف المراقبة في مفاوضات "سد النهضة" مع مصر والسودان، فيما يشير إلى رغبة من أديس أبابا لاستبعاد الولايات المتحدة كوسيط في تلك المفاوضات.

وقال الوزير الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، إن الأطراف الأخرى يجب "ألا تذهب أبعد من مراقبة المفاوضات ومشاطرة الممارسات الحسنة حين تطلب بشكل مشترك من الدول الثلاث".

كما انتقد "بيكيلي" مبادرة مصر توجيه رسالة في مايو/أيار الى مجلس الأمن الدولي تفصل اعتراضاتها بالنسبة للسد، معتبرا ذلك محاولة تهدف الى "ممارسة ضغط دبلوماسي".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، الإثنين، أمام البرلمان أن بلاده ستبدأ كما هو مرتقب بملء خزان السد في يوليو/تموز، معززا بذلك ضرورة تسريع المفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة والبنك الدولي رعتا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، برعاية محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك بعد تسع سنوات من جمود المفاوضات التي بدأت مع إطلاق المشروع الإثيوبي عام 2011، لكن العملية الأمريكية فشلت بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق اعتبرته مصر "عادلا ومتوازنا" ما أثار غضب إثيوبيا التي اتهمت الولايات المتحدة بانها "لا تتصرف بشكل دبلوماسي".

والثلاثاء، استأنفت الدول الثلاث محادثاتها عبر الفيديو، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجنوب أفريقيا، قبل أن تعلن إثيوبيا عن رغبتها في تحديد دور المراقبين في هذه المفاوضات.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.