قالت مصادر كويتية مطلعة، إن اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، أعدت خطة شاملة لتقليص عدد الوافدين في البلاد تقوم على عدة محاور أهمها، رفع الرسوم وتحديد مدة لمكوث الوافد حدها الأقصى 15 عاما، وعدم السماح بإقامة من تجاوز الستين.

وأضافت المصادر أن لجنة معالجة اختلال التركيبة السكانية، أبلغت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في الاجتماع الذي عقد الأربعاء، في مجلس الأمة عن إعداد خطة شاملة لمعالجة التركيبة السكانية، وتقليص عدد الوافدين، وأن هذه الخطة تعتمد على دراسات معدة سلفاً ومستوحاة من نتائج أزمة فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام كويتية محلية بينها "الراي" و"القبس" أن الخطة تتضمن العديد من التصورات التي من شأنها معالجة الخلل، ومن ضمنها إجراء تعديلات على قانون الإقامة، وسن تشريعات جديدة، وتطبيق نظام الكوتا للجاليات، وزيادة في الرسوم المفروضة على الوافدين.

وأكدت المصادر أن لجنة التركيبة السكانية التي تتألف من غالبية الجهات المعنية التي حضرت الاجتماع البرلماني، قطعت شوطاً طويلاً في إعداد الخطة الشاملة التي سيتم تسليمها كاملة للجنة تنمية الموارد فور الانتهاء منها، وقبل الإجراءات والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها. 

وكشفت المصادر عن بعض بنود الخطة مثل إجراء تعديلات على قانون الإقامة تحد من الثغرات الموجودة والتي يتم استغلالها من البعض، حيث تتضمن الخطة عدم السماح بتأشيرة الزيارة إلى إقامة وعدم التحويل من القطاع الحكومي إلى الخاص.

كما تضمنت الخطة، وفق المصادر، عدم منح الإقامة لمن تجاوز عمره 60 عاماً وتحديد مدة الإقامة للوافدين بحيث لا تتجاوز 15 عاماً، مع فرض رسوم إضافية على تجديد الإقامة والرسوم المتعلقة بالمعاملات الحكومية.

وبيّنت المصادر أن "نظام الكوتا سيكون حجر الزاوية في الخطة الشاملة لمعالجة التركيبة السكانية، وعدم تجاوز أي جالية مهما كان عددها حالياً أكثر من 25% من عدد الوافدين، وأن تمركز بعض الجاليات في وزارتي الصحة والتربية ستتم معالجته بطرق عدة، وأن لجنة التركيبة السكانية لم تحدد الفترة التي تحتاجها لتطبيق الخطة".

ورجحت أن تكون هناك خطة فورية وأخرى تتطبق بتريث إلى حين معالجة بعض الأمور، لافتة إلى اجتماع تعقده لجنة تنمية الموارد الأسبوع المقبل مع ديوان الخدمة ووزارة الخارجية لاستكمال بحث آلية معالجة التركيبة السكانية.

في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب "خليل الصالح"، عن إمهال اللجنة الوطنية العليا للتركيبة السكانية أسبوعين، لتقديم تقريرها حول المدة الزمنية لإنجاز مهمتها بشأن ملف التركيبة السكانية، مؤكداً أن هناك تقاعساً تسبب في الزيادة المرتفعة لأعداد الوافدين وما ترتب عليه من كلفة مالية واجتماعية.

والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح الخالد الصباح"، إن بلاده تستهدف خفض عدد الوافدين إلى 30% من السكان فقط وليس 70% كما هو الحال عليه الآن.

وتابع: "تعداد السكان بدولة الكويت 4 ملايين و800 ألف يمثل عدد الكويتيين منهم مليونا و450 ألفا وغير الكويتيين 3 ملايين و350 ألفا أي نسبة 30% كويتيين ونسبة 70% غير كويتيين وذلك خلل كبير، والوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكل نسبة الكويتيين 70%، ونسبة غير الكويتيين 30%، وأمامنا تحدي بالمستقبل لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن الحكومة تخطط للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، وهو الملف الذي جرى تسليط الضوء عليه من جديد بعد تفشي فيروس كورونا.