حذر تقرير أممي، الجمعة، من مغبة استمرار عمليات تهريب الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف التقرير السنوي للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أن عمليات التهريب تلك تكلف الكونغو ملايين الدولارات سنويا فضلا عن استخدام حصيلة عمليات التهريب في تمويل "الصراع المفتوح "شرقي الكونغو. 

ومنذ عقود تعاني الكونغو من حرب أهلية بين قبيلتي خلفت مئات الألوف من القتلى جراء الصراع ودفعت عشرات الآلاف إلى الفرار للدول المجاورة.

وأوضح التقرير أن إمارة دبي تستحوذ على نصيب الأسد من تهريب الذهب من كينشاسا، إلى جانب دول إفريقية أخرى تستفيد من عصابات التهريب كأوغندا وتنزانيا، مما يحرم الكونغو من ملايين الدولارات كانت ستتحصل عليها في شكل عوائد ضريبية.

وأشار التقرير أن حجم صادرات الكونغو الرسمية من الذهب يبلغ 39 كيلو جرام تقريبا في حين يبلغ حجم الإنتاج الرسمي من الذهب اكثر من 333 كيلوجرام، وذلك وفقا لاحصائيات وزارة المناجم بكينشاسا العاصمة.

لكن فريق لجنة الخبراء بمجلس الأمن يؤكد في تقريره أنه "تم شحن ما لا يقل عن 1100 كجم من الذهب العام الماضي فقط من مقاطعة إيتوري شمال شرق الكونغو الأمر الذي كان سيولد 1.9 مليون دولار من الضرائب إذا تم تصديره بشكل قانوني".

وأكد التقرير أن"أرباح عمليات تهريب الذهب لدبي والدول الإفريقية الأخري يتم استخدامها في إطالة أمد الصراع المفتوح بالكونغو الي جانب تمويل الميليشيات المسلحة شرقي البلاد".