اتهمت الحكومة المصرية ما قالت إنه استمرار التعنت الإثيوبي، في التسبب في تعثر مفاوضات سد النهضة، معبرة عن عدم تفاؤلها بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري "محمد سباعي" أدلى بها للمراسلين الصحفيين، ونشرها على صفحته في "فيسبوك".
وقال "سباعي" إن التعنت الإثيوبي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو/حزيران، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأكد المسؤول المصري أن هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب.
وشرح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها أن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
كما أن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ولم تقدم الورقة الإثيوبية أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
كما تشير الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون أي إشارة لمصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.
