كشف وزير الداخلية الكويتي "أنس الصالح" عن وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين بالتعاون مع الشركات التي سهلت عمليات الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن كل من ورد اسمه في التحقيقات سواء كان مسؤولا حكوميا أو شخصية بارزة سيكون أمام جهات التحقيق.
وأوضح في تغريدة له على "تويتر"، أن جهود وزارة الداخلية "تكللت مؤخرا بوضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي".
في الأسابيع الماضية بذلت جهود كبيرة أحيي فيها رجال الداخلية، وتكللت مؤخرا بوضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي، حيث كشفت التحريات عن وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس بالتعاون مع الشركات التي سهلت من تلك العمليات.
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) June 13, 2020
وكل من ورد اسمه في التحقيقات سواء كان مسؤول حكومي أو شخصية بارزة سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية ويحال الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات ان ثبت تورطه.
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) June 13, 2020
وأكد "الصالح" أن "الاتجار بالبشر من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية، والجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذا الملف الشائك ما بين العديد من الجهات الحكومية حققت الكثير من التقدم من حيث ملاحقة المشتبه بتورطهم أو من حيث تطوير التشريعات القائمة".
الإتجار بالبشر والإقامة من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية، والجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذا الملف الشائك ما بين العديد من الجهات الحكومية حققت الكثير من التقدم من حيث ملاحقة المشتبه بتورطهم أو من حيث تطوير التشريعات القائمة.
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) June 13, 2020
وتُعد قضية تجارة الإقامات من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، لكنها برزت مؤخرا مع أزمة العمالة الفائضة، التي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات الكويتية، ضبط شركة للاتجار بالبشر يملكها ضابط بوزارة الداخلية.
وقبل أشهر، أعلنت السلطات الكويتية استدعاء أصحاب حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تُستخدم لبيع وشراء عاملات المنازل؛ إثر تحقيق استقصائي سري لشبكة "بي بي سي" البريطانية سلط الضوء على الأمر كجريمة "اتجار في البشر".
وتقول السلطات إن الأفراد المعنيين تلقوا أوامر بإزالة إعلاناتهم من المواقع التي توجد عليها، كما أجبروا على توقيع التزام قانوني بعدم المشاركة في نشاطات مماثلة.
وأوقفت العديد من الحسابات الأكثر استخداما لبيع وشراء عاملات المنازل نشاطها.