يواجه النائب البنجالي المحتجز في الكويت، على خلفية قضايا غسيل أموال واتجار بالبشر، اتهامات جديدة بتقديم رشوة لمسؤولين وموظفين حكوميين لتسهيل معاملاته.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر قولها، إن "النائب البنجالي اعترف بدفعه مبالغ مالية وهدايا لموظفين وقياديين في جهات حكومية مقابل تسهيل عمله وإنجاز معاملات مخالفة للقانون".

وأضافت المصادر أن "7 مسؤولين بارزين بعضهم أحيل للتقاعد، في 3 جهات حكومية وهي لجنة المناقصات ووزارتا الداخلية والشؤون، متهمون بالحصول على رشاوى من النائب البنجالي".

وأوضحت المصادر أن "الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة شرعوا بتجهيز ملف كامل بتجاوزات المسؤولين الكبار في الجهات الحكومية الثلاث لتقديمه إلى النيابة العامة".

وأشارت المصادر التي نقلت جانبا من نتائج التحقيقات إلى أن "النائب البنجالي حول مبالغ مالية كبيرة إلى بنوك أوروبية وأخرى خليجية مؤخرا، حيث كان يستعد لنقل نشاطه وعملياته خارج الكويت، بعد أن تم تسليط الضوء عليه".

وألقى رجال مباحث الإقامة بالكويت الأحد، القبض على وافد بنجالي يحمل الجنسية الكندية ووافدة مصرية، ورد اسماهما في نطاق التحقيق بالقضية التي أثيرت إعلاميا للمرة الأولى في شهر فبراير/شباط الماضي.

وتم ضبط النائب البنجالي قبل أشهر، بعد مداهمة منزله بمحافظة حولي، عقب اعترافات أدلى بها عمال بنجاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وأشارت تقارير إلى أن "النائب المتهم بجمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، تخصص بجلب العمالة البنجالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت".

وكان المحامي "ناصر الحصبان" محامي الدفاع عن النائب، قد ذكر أن "كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من معلومات بشأن موكله، هي مغلوطة وغير دقيقة".

وتُعد قضية تجارة الإقامات من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، لكنها برزت مؤخرا مع أزمة العمالة الفائضة، التي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات الكويتية، ضبط شركة للاتجار بالبشر يملكها ضابط بوزارة الداخلية.

وقبل أشهر، أعلنت السلطات الكويتية استدعاء أصحاب حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تُستخدم لبيع وشراء عاملات المنازل؛ إثر تحقيق استقصائي سري لشبكة "بي بي سي" البريطانية سلط الضوء على الأمر كجريمة "اتجار في البشر".