تبحث مصر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا بشأن سد النهضة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية.. التعامل مع التحديات الراهنة"، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بمقر الخارجية المصرية بالقاهرة.

وقال "شكري" إن "الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية، مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي، على نحو سيضطر مصر إلى بحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلـس الأمـن الدولي".

وأوضح البيان أن هذه الخطوة المحتملة تأتي في إطار "نهوض (مجلس الأمن) بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية".

وجدد "شكري" التأكيد على التزام القاهرة بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، حسب البيان ذاته.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان سابق، إن الاجتماعات لم تكن إيجابية ولم تصل إلى نتائج.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، تقدمت مصر بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، رعت الولايات المتحدة والبنك الدولي محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك بعد 9 سنوات من جمود المفاوضات التي بدأت مع إطلاق المشروع الإثيوبي عام 2011، لكن العملية الأمريكية فشلت بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق اعتبرته مصر "عادلا ومتوازنا" ما أثار غضب إثيوبيا التي اتهمت الولايات المتحدة بانها "لا تتصرف بشكل دبلوماسي".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.